سيناريو مكرر.. بنوك مصر تستبق تعويماً محتملاً
يبدو أن سيناريو عام 2023 يتكرر مطلع العام الجديد 2024..
في مطلع يناير 2023 أعلنت البنوك المصرية عن إصدار شهادات إدخار بعائد قياسي بلغ حينذاك 25%، وتزامنًا مع هذا الإعلان قرر البنك المركزي المصري تعويم أسعار صرف الدولار للمرة الثالثة في أقل من عام.
مرة أخرى
ومع حلول موعد تسديد عوائد شهادات إدخار الـ 25%، كررت البنوك المصري إصدار شهادات جديدة بعائد قياسي يفوق الشهادات السابقة بنحو 2%.
وأعلنت بنوك مصر الوطنية منذ ساعات عن إصدار شهادات إدخار جديدة بعائد سنوي يبلغ حوالي 27%.
امتصاص السيولة
ووفقا لتقارير صادرة عن بنكي مصر والأهلي، تضمنت حصيلة الشهادات التي اقتربت من 500 مليار جنيه.
ومن المقرر أن يبدأ استحقاق العائد السنوي على شهادات الـ 25% يوم 5 يناير 2024 وحتى 1 فبراير من نفس العام.
وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر، قد طرحا شهادات الـ25% لمدة عام، في يناير 2023، وانتهى أجل الشهادة مع بداية يناير 2024، وخلال المدة المقررة يتم صرف عوائد شهادة الـ25% سنويًا والـ22.5% شهريًا.
اقرأ أيضًا- لغز النفط.. أسعار حائرة وبنوك متشائمة وفرص ضائعة
خطوة متوقعة
وقال ألين سانديب من النعيم للوساطة المالية: "من وجهة نظرنا، على الأرجح ستتبع هذه الخطوة المتوقعة على نطاق واسع زيادة مماثلة في أسعار فائدة البنك المركزي لليلة واحدة".
إضافة إلى تحريك أسعار الفائدة من المرجح ان يتبع تلك الخطوة تغيير في سياسة سعر الصرف الرسمي قريبا جدا، وفقًا لألين سانديب.
ولفت سانديب إلى أن إصدار الشهادات الجديدة يتزامن مع موعد استحقاق أكثر من 500 مليار جنيه مصري (16.3 مليار دولار) من شهادات الإيداع ذات فائدة 25 %.
ويتوقع مصرفيون على نطاق واسع أن البنكين الحكوميين الرئيسيين في مصر رفعا العائد على شهادات الإيداع بالعملة المحلية لأجل عام، الخميس، مما ينذر بخفض وشيك لقيمة العملة وزيادة محتملة في سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي.
شهادات جديدة
وطرح بنكا مصر والأهلي المصري شهادات ادخار جديدة، بعائد يتراوح بين 27% يصرف عند الاستحقاق وعائد شهري عند 23.5% أجل سنة واحدة، وتعد هذه الشهادات من أعلى شهادات الادخار عائدًا في مصر.
يتم شراء شهادات الادخار الجديدة من بنكي مصر والأهلي فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب.
ويوفر البنك الأهلي المصري وبنك مصر شراء شهادات الادخار الجديدة من يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024، من خلال الإنترنت والموبايل البنكي.
اقرأ أيضًا- الرهان يتحول.. البيانات تخيب آمال الذهب
أزمة عميقة
وكانت وكالات موديز وفيتش وإس آند بي غلوبال قد خفضت تصنيف مصر الائتماني على خلفية زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر وارتفاع الديون لمستويات غير مسبوقة.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في وقت سابق: "إن مصر سوف تستنزف احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى".
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي: "مصر تؤخر ما لا مفر منه بالامتناع عن خطوة خفض قيمة العملة".
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أنه كلما طال الانتظار بالنسبة لقرار تحرير أسعار الصرف أصبح الأمر أسوأ.
وأوضحت غورغييفا أنه كلما تمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لهذا الأمر بشكل أسرع كان ذلك أفضل.
فجوة تمويلية
وأشار تقرير سابق لفيتش إلى أن استمرار الفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار سيؤثر سلبًا على تحويلات المصريين في الخارج، حيث توقعت الوكالة تراجع التحويلات لتصل إلى 21 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية المصرية انخفضت تحويلات المصريين بالخارج إلى 22.1 مليار دولار، خلال عام 2022-2023، متراجعة عن الرقم المسجل خلال عام 2021-2022.البالغ 31.9 مليار دولار بنسبة هبوط 31%.
وفي غضون ذلك توقعت وكالة فيتش اتساع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يمثل نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقابل 4.7 مليار دولار وبنسبة 1.4% خلال العام المالي السابق.
ولفت تقرير فيتش إلى أن مصر بحاجة إلى تمويلات بحوالي 20 مليار دولار، مقسمة إلى 8 مليارات لسد عجز حساب المعاملات الجارية، أما الـ 12 مليارا الأخرى سيتم توجيهها لسداد الديون الأجنبية.
اقرأ أيضًا- الطاولة تنقلب.. شهية المخاطر تتحول تجاه الدولار
تفاقم الديون
ويبلغ إجمالي مستحقات صندوق النقد الدولي على مصر حوالي 22 مليار دولار وفقًا لبيانات الصندوق والبنك المركزي المصري.
وتواجه مصر احتياجات تمويلية يقدرها مورغان ستانلي بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، بما في ذلك مليارات الدولارات كمدفوعات للصندوق.
وفي وقت سابق أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده ما زالت قادرة على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية.
وأوضح معيط أن الحكومة المصرية سددت 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.
القرض والتعويم
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج، الذي تبلغ مدته 46 شهراً، لثماني مراجعات، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس لكنها لم تتم حتى الآن.
واتفق كل مـن صندوق النقد الدولي والدولة المصرية على دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد.
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر عام 2022 ليرتفع الدولار مقابل الجنيه بحوالي 96%.
لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريباً منذ نحو 10 أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار. ويجري تداول الجنيه عند أكثر من 50 جنيها لكل دولار في السوق السوداء.