وأبدى وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الخميس تفاؤله بشأن معدلات التضخم في البلاد والتي شهدت زيادة جديدة في الشهر الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام.
وتوقع وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الخميس أن ينخفض التضخم في تركيا على المدى المتوسط.
وفي تعليقات خلال مؤتمر في أنقرة قال شيمشك إن التضخم مرتفع لكنه يتماشى مع برنامج تركيا متوسط المدى وإنه سينخفض.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء التركي تركستات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال ديسمبر على أساس سنوي بنسبة 64.77%.
جاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال ديسمبر مقابل 61.98% خلال ديسمبر 2022، بينما كانت التوقعات تشير إلى تسجيل زيادة إلى 65.1%.
وتوقع محمد شيمشك تسجيل نمو اقتصادي هذا العام، وكذلك تحول عالمي إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرا.
ولجأ صانعو السياسة النقدية في بلد الأناضول إلى تعديل التوجهات من التيسير الشديد إلى تقييد أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم القياسية التي قفزت إلى أعلى مستوى في ربع قرن حينما بلغت 85.5%.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء التركي تركستات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال ديسمبر على أساس سنوي بنسبة 64.77%.
جاء ذلك ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال ديسمبر مقابل 61.98% خلال ديسمبر 2022، بينما كانت التوقعات تشير إلى تسجيل زيادة إلى 65.1%.
وعلى أساس شهر كشفت بيانات مكتب الإحصاء التركي عن تباطؤ التضخم في تركيا إلى 2.93% مقابل التضخم الفعلي في نوفمبر عند 3.28% .
وفي غضون ذلك جاء مؤشر أسعار المستهلكين خلال ديسمبر الماضي بأقل من توقعات الأسواق التي رجحت تسجيل 3.13%.
وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا باستثناء الغذاء والطاقة على أساس سنوي إلى 70.6% مقابل 69.9%
بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا باستثناء الغذاء والطاقة على أساس شهري بنسبة 2.3% مقابل 2% خلال نوفمبر 2023.
وبمواجهة التضخم ذلك رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة على مدار 7 اجتماعات متتالية منذ يونيو الماضي حينما تولت حفيظة اركان رئاسة البنك وحتى الآن بحوالي 34%.
وارتفعت أسعار الفائدة من مستويات 8.5% إلى المستويات الحالية بزيادة 3400 نقطة أساس.
وتأتي عمليات الزيادة المتعاقبة لأسعار الفائدة بعدما تخلى البنك عن سياسته التيسيرية التي خالف بها البنوك المركزية حول العالم في الفترة من سبتمبر 2021 وحتى فبراير الماضي حينما أجرى آخر تخفيض لأسعار الفائدة.
وانخفضت أسعار الفائدة في تركيا من 19% في أغسطس إلى 8.5% في فبراير واستقرت حتى مايو من العام الجاري عند المستويات ذاتها.
وفي نهاية مايو أجرى الرئيس التركي تعديلًا حكوميا طال المجموعة الاقتصادية التي قامت بتنفيذ النموذج التركي الذي دعا له الرئيس أردوغان حيث الفائدة المنخفضة التي تشجع على زيادة الاستثمار والصادرات.
وفي غضون ذلك قالت محافظ البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان: "إن المعدل سيبلغ ذروته على الأرجح بين 70 و75 % في مايو المقبل".
وكانت معدلات التضخم في تركيا قد بلغت ذروتها في سبتمبر الماضي حينما قفزت إلى أعلى مستوى في ربع قرن عند مستويات 85.5%.
وعن توقعات التضخم خلال عام 2023، توقعت محافظ البنك المركزي التركي حفيظة غاية إركان أن يصل التضخم إلى 65 % على أن يتراجع في 2024% إلى 36%.
بعد فوزه في الانتخابات في مايو الماضي عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فريقا من خبراء الاقتصاد الداعمين للأسواق.
وجاء الفريق بقيادة محمد وزير المالية التركي شيمشك وحفيظة أركان محافظ البنك المركزي، وترك لهم حرية رفع معدلات الفائدة بشكل كبير.
وكان أردوغان داعما للنظرية غير التقليدية التي تفيد بأن معدلات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بدلا من معالجة المشكلة.
وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الخميس انزلقت الليرة التركية إلى أدنى مستوى تاريخي جديد متجهة صوب مستويات الـ 30 ليرة للدولار.
وفي غضون ذلك تراجعت الليرة التركية بحوالي 0.7% نزولًا إلى مستويات 29.92 ليرة للدولار .
وخلال عام 2023انخفضت الليرة التركي من مستويات 18.7 ليرة للدولار إلى مستويات 29.5 ليرة للدولار بتراجع بلغت نسبته 57%.
وانخفضت الليرة بقوة منذ انتهت الانتخابات الرئاسية نهاية مايو وإعلان فوز الرئيس رجب طيب أردوغان والتي أعقبها إعلان تغيير إدارة المصرف المركزي التركي مع تولي حفيظة أركان.
وتراجعت الليرة التركية من مستويات 20 ليرة للدولار إلى مستويات 29.7 ليرة للدولار بتراجع بلغت نسبته 48.5%.
فيما انخفضت الليرة التركية في الفترة من سبتمبر 2021 والتي اعلن فيها الرئيس التركي عن النموذج الاقتصادي الجديد الي يهدف إلى خفض أسعار الفائدة تراجعت الليرة من سعر صرف 8.5 ليرة للدولار إلى المستويات الحالية.