السبت 17 مايو 2025 م
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق، في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، سعي الوزارة لتوسيع نطاق التعاون الدولي بمجال تنظيم تداول السلع الاستراتيجية، لا سيما الحبوب، عبر الانفتاح على تجارب البورصات العالمية المتقدمة.
ولفت إلى تعاون قائم مع بورصات تركيا وروسيا لتبادل الخبرات الفنية والتقنية، مؤكداً أن خطة الوزارة تتجه حالياً نحو الانضمام إلى شبكات أكبر، تشمل بورصة شيكاغو الأميركية للحبوب، والتي تُعد من أقدم وأهم الأسواق السلعية في العالم.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة طموحة لتطوير البورصة السلعية المصرية، التي باتت تمثل أداة محورية لضبط الأسواق المحلية وتعزيز الشفافية، في ظل جهود مستمرة لتقنين تداول السلع وتحديث آليات التسعير وفق المعايير الدولية.
وأشار فاروق إلى أن لقاءات مرتقبة ستُعقد مع مسؤولين من بورصة شيكاغو الفترة المقبلة، في إطار تحديث منظومة تداول السلع وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وضمان العدالة في سلاسل الإمداد.
ورجح أن يُسهم هذا التوسع بتحسين مناخ الاستثمار الزراعي، من خلال تشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاج، لا سيما في ظل ضمان وجود سوق منظمة لبيع المحصول بسعر عادل وموثوق.
وأضاف أن وزارة التموين تسعى إلى توسيع قاعدة السلع المتداولة عبر البورصة السلعية خلال الفترة المقبلة، لتشمل سلعاً استراتيجية أساسية، في إطار خطة الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين إدارة الموارد.
أكد الوزير أن البورصة السلعية ستكون إحدى المحاور الرئيسة لضبط الأسواق، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية والتجارية، بما يخدم المواطن ويعزز من قدرات الدولة في مواجهة الأزمات العالمية في قطاع الغذاء.
وأشار إلى أن البورصة السلعية باتت عنصراً رئيساً في استراتيجية الدولة لإصلاح منظومة تداول السلع، لافتاً إلى أنها تعمل ككيان مستقل يسمح بتداول السلع الأساسية، ضمن سوق منظم يخضع لآليات العرض والطلب.
وأضاف أن الهدف من تفعيل البورصة السلعية ليس فقط توفير السلع بسعر عادل للمستهلك، بل أيضاً دعم المزارعين والمنتجين المحليين من خلال منحهم منصة يمكن من خلالها تسويق منتجاتهم بأسعار واقعية وشفافة، بعيداً عن تدخل الوسطاء أو المضاربين الذين كانوا يتحكمون في السوق لسنوات طويلة.
وشدد على أن البورصة السلعية أداة فاعلة في خفض هامش الربح المبالغ فيه بين المنتج والمستهلك، من خلال تنظيم عمليات البيع والشراء وفقاً لأسس محددة وواضحة، ما ينعكس على استقرار الأسعار في السوق المحلية وتقليل التقلبات العشوائية.
