السيارات في تركيا.. مضاربات وغرامات وأرقام قياسية
حالة من الزخم اللافت شهدتها تجارة السيارات في تركيا في الأشهر القليلة الماضية، وسط أنباء عن تحول تلك التجارة إلى أداة استثمارية وليست استهلاكية، خاصة بعد الانخفاضات القياسية للعملة المحلية، الليرة، جنبًا إلى جنب وتحول المركزي التركي من سياسة فائقة التيسير إلى غاية التشديد النقدي.
وشهدت مبيعات السيارات التركية خلال العام الماضي 2023 قفزة غير مسبوقة لتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا رغم موجات التضخم العنيف التي شهدتها بلاد الأناضول.
وقفزت معدلات التضخم في تركيا لأعلى مستوى في 24 عامًا قرب الـ85.5 % قبل أن تتباطأ قرب الـ40% قبل نهاية العام، بيد أنها عادت لتقفز من جديد صوب الـ70% نهاية العام الماضي.
رقم قياسي
وصلت مبيعات سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة إلى مستوى قياسي في تركيا في عام 2023، بحسب بيانات رابطة موزعي السيارات والنقل (ODMD)
ووفقًا لبيانات رابطة موزعي السيارات والنقل (ODMD) ارتفعت 57.4% إلى 1.23 مليون مركبة.
وقالت الرابطة: "إن مبيعات سيارات الركاب ارتفعت 63.2 % إلى 967.341 ألف، وإن مبيعات المركبات التجارية الخفيفة زادت 39.2% إلى 265.924 ألف وحدة".
وأضافت الرابطة: "المبيعات زادت في ديسمبر 37.7 %على أساس سنوي إلى 158653 سيارة".
اقرأ أيضًا- سيناريو مكرر.. بنوك مصر تستبق تعويماً محتملاً
إجراءات صارمة
ولضبط أسعار السيارات اعتمدت وزارة التجارة التركية إجراءات صارمة، في مطلع أغسطس لإعادة ضبط أسعار السيارات محليا من خلال حظر بيع السيارات المستعملة بثمن أعلى من السيارة الجديدة، وهو ما ساهم في تراجع الأسعار.
وتراجعت أسعار السيارات المستعملة في تركيا بنحو 10% لأول مرة منذ عامين بعد أن تحولت السيارات خلال الفترة الماضية إلى أداة للاستثمار وسط الصعود الجنوني في أسعارها، لتنهال عليها المضاربات بهدف تعظيم الأرباح.
نقص الرقائق
وتراجع إنتاج السيارات الجديدة في تركيا بسبب شح أشباه الموصلات وغيرها من لوازم الإنتاج، ما أدى إلى زيادة الطلب على السيارات المستعلمة لتتجاوز أسعار المركبات الجديدة.
وعملت وزارة التجارة على اتباع نظام جديد لتتبع حالة مخزون السيارات الجديدة من خلال نظام تتبع إلكتروني مشابه لنظام الباركود المطبق على الأدوية.
تعطيش الأسواق
وتمكنت الجهات الرقابية من تتبع المركبات الجديدة منذ خروجها من خط الإنتاج أو استيرادها من الخارج وحتى وصولها إلى العميل.
ويهدف هذا الإجراء إلى منع اكتناز العاملين في القطاع أو الموردين، للسيارات الجديدة، وتخزينها بهدف تعطيش السوق والتلاعب في الأسعار بغية تعظيم أسعار السيارات.
اقرأ أيضًا- ماكدونالدز تشتكي.. المعلومات المضللة والحرب
إعلانات وهمية
وشهدت أسعار السيارات المستعلمة ارتفاعًا مثيرًا نتيجة انتشار الإعلانات الوهمية على المواقع الإعلانية بأسعار مرتفعة.
وأسهمت الإعلانات الوهمية في الإخلال بمتوسط أسعار المركبات وعدم معرفة القيمة الفعلية لها خاصة مع تهاوي الليرة خلال العامين الماضيين.
عقوبات جزائية
ولمواجهة ظاهرة الإعلانات الوهمية لجأت وزارة التجارة لفرض عقوبات جزائية على من يقدم معلومات كاذبة في الإعلانات.
فضلا عن إلزام صاحب الإعلان تقديم بيانات شخصية واضحة، على أن تقوم منصة الإعلان من التحقق من كون الشخص هو شخص حقيقي أم اعتباري.
إضافة إلى تغريم كل صاحب مركبة انتهك قواعد البيع والشراء 300 ألف ليرة (11.18 ألف دولار).
تهديد أردوغان
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 5 سبتمبر: "إن حكومته غرمت تجار السيارات الذين يتصرفون بطريقة تؤدي إلى الإخلال بتوازن العرض والطلب 221 مليون ليرة (8.23 مليون دولار) حتى الآن".
وأضاف أردوغان: "تجاوزت الغرامات المفروضة على تجار التجزئة بسبب الاكتناز ورفع الأسعار الباهظة 188.5 مليون ليرة (7.02 ملايين دولار).
اقرأ أيضًا- الرهان يتحول.. البيانات تخيب آمال الذهب
أسباب التراجع
ويرى راجيب جينار، خبر السيارات في إسينيورت بمدينة إسطنبول، أن تراجع أسعار السيارات المستعلمة في تركيا يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع معدل الفائدة في البنوك.
وأشار جينار إلى أنه عندما كان معدل الإقراض في البنك المركزي عند 8% كانت تكلفه قروض السيارات عند متوسط 20% .
يأتي ذلك في حين أنه بعد الزيادات الأخيرة في معدل الفائدة من قبل المركزي أصبحت تكلفه الإقراض على السيارات تزيد عن 40%.
خفض الأسعار
ولفت جينار إلى أن ارتفاع تكلفه الإقراض على السيارات أدى إلى تراجع الطلب على السيارات المستعملة ما دفع التجار لخفض أسعار السيارات في محاولة للحفاظ على جاذبية القطاع.
وأشار جينار إلى أن ما يحدث من تراجع في الأسعار يتماشى منطقيا مع عودة السيارات إلى كونها بالأصل سلعة استهلاكية وليست استثمارية.
اقرأ أيضًا- لغز النفط.. أسعار حائرة وبنوك متشائمة وفرص ضائعة
سياسة جديدة
بعد فوزه في الانتخابات في مايو الماضي عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فريقا من خبراء الاقتصاد الداعمين للأسواق.
وجاء الفريق بقيادة محمد وزير المالية التركي شيمشك وحفيظة أركان محافظ البنك المركزي، وترك لهم حرية رفع معدلات الفائدة بشكل كبير.
وكان أردوغان داعما للنظرية غير التقليدية التي تفيد بأن معدلات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بدلا من معالجة المشكلة.
الليرة الآن
وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الجمعة انزلقت الليرة التركية إلى أدنى مستوى تاريخي جديد متجهة صوب مستويات الـ 30 ليرة للدولار.
وفي غضون ذلك تراجعت الليرة التركية بحوالي 0.7% نزولًا إلى مستويات 29.92 ليرة للدولار .
وخلال عام 2023انخفضت الليرة التركي من مستويات 18.7 ليرة للدولار إلى مستويات 29.5 ليرة للدولار بتراجع بلغت نسبته 57%.
وانخفضت الليرة بقوة منذ انتهت الانتخابات الرئاسية نهاية مايو وإعلان فوز الرئيس رجب طيب أردوغان التي أعقبها إعلان تغير إدارة المصرف المركزي التركي مع تولي حفيظة أركان.
وتراجعت الليرة التركية من مستويات 20 ليرة للدولار إلى مستويات 29.7 ليرة للدولار بتراجع بلغت نسبته 48.5%.
فيما انخفضت الليرة التركية في الفترة من سبتمبر 2021 التي أعلن فيها الرئيس التركي عن النموذج الاقتصادي الجديد الذي يهدف إلى خفض أسعار الفائدة، وتراجعت الليرة من سعر صرف 8.5 ليرة للدولار إلى المستويات الحالية.