بيانات التضخم الأميركية تقلل احتمالات خفض الفائدة

استمرت الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة خلال شهر مارس، الأمر الذي قد يؤثر على خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالبدء في خفض أسعار الفائدة في يونيو.

قالت وزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس لأسعار السلع والخدمات في جميع أنحاء الاقتصاد، ارتفع بنسبة 3.5% في مارس مقارنة بالعام السابق. وهو أعلى قليلاً مما توقعه الاقتصاديون، وارتفع عن نسبة 3.2% في فبراير، وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.8% عن العام السابق. ويتطابق هذا مع الزيادات المسجلة في الشهرين السابقين، والتي تجاوزت أيضاً التوقعات.

وانخفضت العقود الآجلة للأسهم، وارتفعت العائدات على السندات الحكومية الأميركية مباشرة بعد التقرير، مما يعكس الرهانات على أن البيانات، يمكن أن تساعد في تأخير وتقليص تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية. ووصل العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، إلى 4.5% للمرة الأولى منذ نوفمبر، وفقًا لبيانات "تريد ويب"، مرتفعاً من 4.365% يوم الثلاثاء.

وكان مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي متفائلين، بشأن تحقيق ما يسمى الهبوط الناعم، الذي يتباطأ فيه التضخم دون حدوث تراجع حاد في النشاط الاقتصادي. وللقيام بذلك، أراد بعض المسؤولين خفض أسعار الفائدة بشكل استباقي، قبل أن يضعف الاقتصاد بشكل ملحوظ. ويعوق التقرير الأخير هذه الجهود، من خلال حرمانهم من مبرر موثوق لخفض أسعار الفائدة، وقد يدفعهم إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، وهو الأعلى منذ 23 عاماً، حتى يروا المزيد من التشققات في الاقتصاد.

تخفيضات أسعار الفائدة في الطريق

بدأ المستثمرون العام متوقعين المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، مقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي، لكنهم غيروا وجهات نظرهم استجابة لتقارير التضخم وبيانات النشاط الاقتصادي القوية.

وفي الشهر الماضي، اعتقدت أغلبية ضئيلة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، أنه سيكون هناك ما يبرر ثلاثة تخفيضات على الأقل هذا العام، إذا استمر التضخم في الانخفاض. وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى أن المستثمرين عموماً لديهم الآن نفس التوقعات، بعد توقع ستة تخفيضات في هذا العام. ويذهب البعض إلى ما هو أبعد من ذلك، فيراهنون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، سوف يخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين فقط، أو لن يخفضها على الإطلاق.

وعززت بيانات التوظيف التي صدرت يوم الجمعة شكوكهم، حيث أضاف الاقتصاد وظائف أكثر بكثير مما كان متوقعاً في مارس، ومع ذلك، لا يزال العديد من الاقتصاديين متفائلين بأن التضخم في طريقه إلى الانخفاض.

ومن بين أمور أخرى، قالوا إن بيانات شهر يناير ربما كانت مدعومة بتعديلات الأسعار، لمرة واحدة في بداية العام. كما زعموا أن النمو الاقتصادي القوي الذي شهدته البلاد مؤخراً، ومعدلات التوظيف المرتفعة، يمكن أن يعودا جزئياً إلى زيادة الهجرة.

وبدلاً من تأجيج التضخم، ربما كان هذا التدفق من العمال، سبباً في الحد من المنافسة على العمالة، وجعل من السهل على الشركات تلبية الطلب على منتجاتها، وبالتالي الحد من زيادات الأسعار.

وفي معرض طرح هذه الحجة الأسبوع الماضي، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن بيانات التضخم الأخيرة لم "تغير بشكل جوهري" وجهة نظره للاقتصاد. وقال إن النمو القوي والتوظيف، يمكن أن يأتي حتى مع تباطؤ سوق العمل، وتراجع التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وبينما أشار باول إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة محتملة هذا العام، فقد قال أيضاً إن المسؤولين سيحتاجون إلى مزيد من الثقة، في أن التضخم يعود بشكل مستدام إلى 2% قبل اتخاذ أي خطوة.

أكثر من طريقة لقياس التضخم

لن يكون تقرير مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء، هو الكلمة الأخيرة بشأن ما فعلته الأسعار الشهر الماضي. ويتم إصدار مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ــ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ــ في نهاية كل شهر.

ولا يتضمن هذا المقياس بيانات مؤشر أسعار المستهلك فحسب، بل يتضمن أيضاً بيانات مؤشر أسعار المنتجين، والتي سيتم تحديثها يوم الخميس. في الأشهر الأخيرة، كان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، أقل بكثير من معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين، مما يقدم صورة أكثر وردية لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، بنسبة 2.8% في فبراير مقارنة بالعام السابق.

بكل المقاييس، تراجع التضخم بشكل كبير منذ ذروته في منتصف عام 2022، عندما أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، أن الأسعار ارتفعت بنحو 9% مقارنة بالعام السابق.

المعنويات

تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن الأميركيين، ما زالوا يشعرون بالإحباط بسبب تكاليف المعيشة. تحسنت مؤشرات معنويات المستهلكين تدريجياً، لكنها ظلت أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء. وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال مؤخراً، بين الناخبين في سبع من الولايات الأكثر تنافسية، في انتخابات عام 2024، أن 74% يعتقدون أن التضخم تحرك في الاتجاه الخاطئ، خلال العام الماضي.

ومن المحتمل أن يؤثر ذلك على المعنويات حيث ارتفعت بعض الأسعار، التي لا يسيطر عليها بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل مباشر في الآونة الأخيرة. على سبيل المثال، ترتبط أسعار الرهن العقاري ارتباطاً وثيقاً بالعوائد على سندات الحكومة الأميركية طويلة الأجل، والتي ارتفعت هذا العام مع تراجع المستثمرين عن رهاناتهم، على تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية.

ويحوم متوسط فائدة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً حول 6.8%، وفقا لفريدي ماك، ارتفاعاً من 6.6% في نهاية العام الماضي، و3.7% في أواخر عام 2019، قبل الوباء مباشرة.