"استثمر في الشارقة": نمو الاستثمار الأجنبي 15% بـ6 أشهر
زادت تقديرات بيوت الاستشارة نحو جدوى الاستثمار في إمارة الشارقة بعد سنوات من جهود الحكومة المحلية لجعل مناخ الأعمال والاستثمارات الأجنبية أكثر مرونة، كما يظهر ذلك صافي الاستثمارات المتدفقة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وفي مقابلة مع المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر محمد المشرخ، قال لـ "إرم الاقتصادية" إن إمارة الشارقة استطاعت استقطاب استثمارات بلغت في النصف الأول من العام الجاري 1.2 مليار درهم، لتحقق بذلك نموا بـ15% مقارنة مع ذات الفترة من العام 2022.
ويأتي ذلك مع النمو الاقتصادي في الإمارة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.2% خلال 2022 ليصل إلى أعتاب 137 مليار درهم.
جاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة على رأس قائمة الاستثمارات الجديدة، مع استهداف مطار الشارقة الدولي رفع الطاقة الاستيعابية له إلى 18 مليون مسافر بحلول 2027، ووجود نحو 20 مترا من المراسي البحرية، لاسيما أن الشارقة تعد الإمارة الوحيدة التي تطل بسواحلها على الخليج العربي من الغرب وخليج عمان من الشرق، بطول ساحل يبلغ 20 كم على الخليج العربي.
العقار يجذب 13.5 مليار درهم
وجاء قطاع الإسكان والخدمات في المرتبة الثانية بحسب المدير التنفيذي لمكتب "استثمر في الشارقة"، مشيراً إلى أن القطاع العقاري يعد من أبرز الأوجه الاستثمارية، وقد أظهر تحسناً مستمراً.
وسجلت قيم التعاملات في الربع الأول ما قدره 5.9 مليار درهم، ويواصل التحسن في الربع الثاني وتسجل التداولات العقارية نحو 13.5 مليار درهم بنمو سنوي يبلغ 19%، ليساهم بذلك بما نسبته 9% تقريبا من اقتصاد إمارة الشارقة.
الصناعة تساهم بـ 20%
وسجل قطاع الصناعة ارتفاعًا في نسبة مساهمته باقتصاد الإمارة. حيث ارتفعت نسبة مساهمته خلال العقد الأخير حتى نهاية 2022 إلى ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي لها، مع احتضان الشارقة داخل جغرافيتها أكثر من 35% من المصانع في دولة الإمارات، و33 منطقة صناعية، ولتحتل الصناعة بذلك المرتبة الثانية من حيث المساهمة في اقتصاد الإمارة.
وأشار المدير التنفيذي لمكتب استثمر في الشارقة محمد المشرخ خلال لقائه مع "إرم الاقتصادية" إلى أن فرص النمو التي حققها اقتصاد الإمارة ككل والقطاعات كل على حدة، كانت جاذبة بلا شك للمستثمرين الأجانب، وبصفة خاصة في الاقتصاد غير النفطي الذي سجل نموا فاق 5% مستحوذاً على حصة الأسد من الاقتصاد بما نسبته 97%.
وأضاف "المشرخ" أن الشارقة باتت نقطة جذب أساسية للمستثمرين الأجانب، لافتاً إلى دور 6 مناطق حرة في الإمارة، تقدم خدمات متخصصة ومزيداً من المحفزات وامتيازات خاصة للشركات الأجنبية، مدعومة بتخصيص 35% من ميزانيتها لعام 2023 لتطوير البنية التحتية.
موضحا بأن استراتيجية الشارقة تتماشى مع الاستراتيجية الاتحادية، الساعية من خلالها لجذب المزيد من الاستثمارات الخضراء التي من شأنها تقليل الانبعاثات الكربونية.
حيث يوفر "مكتب استثمر في الشارقة" البحوث والدراسات البيئية، ومشروعات مصادر الطاقة المتجددة، ومنتجات وخدمات إدارة النفايات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أما بالنسبة إلى التكنولوجيا المالية فقد جذبت اهتمام المستثمرين الأجانب، مع الإقبال الملحوظ الذي تشهده الإمارة لاستخدامها والتحول إليها، وبدعم واضح تقدمه مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد".
وتخطط الشارقة لتصبح وجهة اقتصادية عالمية مفضلة ذات اقتصاد مستدام، تواكب احتياجات المستثمرين، وتعزز من جاهزية بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر مدعومة بالبنية التحتية والتشريعية المرنة، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في بيئة الأعمال.