وتحدث رئيس اتحاد الصناعات النمساوية جيورج كنيل لرابطة الصحافة الخارجية عن ذيوع صورة النمسا التي اتسمت بشعار "حصن النمسا"، مشيرا إلى أن هذا الشعار استخدمه حزب الحرية النمساوي اليميني بشكل فج في الفترة الأخيرة "وهذا ما نشعره وهذا ما نلاحظه".
ورأى كنيل أن الحكومة فشلت في التفريق على نحو واضح بين الهجرة غير الشرعية المرفوضة من الجميع، وبين التدفق المنشود بشكل كبير للعمالة المختصة وأردف: "لا يوجد تفريق في النقاش العام".
وبالإضافة إلى هذا، انتقد كنيل الرفض النمساوي المزمع تكراره لاتفاقية التجارة التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إبرامها مع اتحاد دول "ميركوسور" الاقتصادي في أمريكا اللاتينية، وحذر من أن هذا الرفض "سيكون له تأثير دلالي خطير داخليا وخارجيا"، ورأى أن اتفاق التجارة مهم على وجه الخصوص بسبب الإمكانية التي يوفرها في الوصول إلى العناصر الأرضية النادرة التي لا يتم توريدها حتى الآن إلى من الصين بالدرجة الأولى.
وأضاف كنيل أن اعتراض قطاع الزراعة وحماة المناخ قد يكون قويا بدرجة تمنع فيينا من إعادة التفكير، وذلك في إشارة إلى الائتلاف الحاكم الذي يضم حزب الشعب النمساوي المحافظ وحزب الخضر.
كانت النمسا اعترضت بالفعل على الاتفاقية في عام 2019؛ ويتفاوض الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999 على هذه الاتفاقية مع الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي والبرازيل، وهي الدول التي تنتمي إلى اتحاد ميركوسور.
وفي حال تم إبرام الاتفاقية فإنها ستكون واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم بعدد سكان يزيد عن 700 مليون نسمة.
وفي المقابل، يحذر حقوقيون وحماة بيئة من أن تؤدي الاتفاقية إلى استغلال البيئة وتدميرها.
ونهاية الشهر الماضي، كشفت بيانات الاقتصاد النمساوي انكماشا في الربع الأول من العام الجاري، بعد استقرار في الربع السابق، وسط نتائج غير مواتية للتجارة الخارجية، حسبما أظهرت تقديرات لمعهد "ويفو" الاقتصادي.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للنمسا بنسبة 0.3%، بعد استقراره في الربع الأخير من 2022، وهذا التراجع هو الأول منذ الربع الأخير من عام 2021.
وعلى أساس سنوي، انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 1.8% في الربع الأخير.
وأظهر تحليل الإنفاق انخفاض الإنفاق الحكومي بنسبة 0.6% مقارنة بالربع السابق.
وفي تلك الأثناء، ارتفع إنفاق الأسر بنسبة 0.7%، وارتفع إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت بنسبة 1.1%.
وتراجعت الصادرات بنسبة 1.8% خلال الربع الأول، مما ألقى بظلاله بشكل رئيس على الناتج المحلي الإجمالي وانخفضت الواردات بنسبة 0.1%.