توقعت المنظمة ارتفاع صافي احتياجات الاقتراض في عام 2023 إلى 10.6 تريليون دولار من 10.2 تريليون دولار في عام 2022، بحسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تضاعفت تكاليف الاقتراض بالنسبة إلى الهيئات السيادية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ عام 2021، إذ ارتفع متوسط عائد السندات السيادية عند الإصدار من 1.4% في عام 2021 إلى 3.3% في عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في المدى القريب.
ما يقارب 50% من ديون منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -نحوالي 23 تريليون دولار - ستستحق على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
انخفض الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من ذروة بلغت 88% في عام 2020 إلى 83% في العام الماضي ومن المتوقع أن تظل مستقرة في عام 2023، على الرغم من أنها لا تزال أعلى بنحو 10 نقاط مئوية فوق مستويات ما قبل الوباء.
ولذلك، تواجه البلدان مخاطر إعادة تمويل مرتفعة، وستنفق العديد من الحكومات نسبة أعلى من ميزانياتها لخدمة الديون وقد تواجه قيودًا مالية أكبر في السنوات المقبلة.
أوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان: "يصادف عام 2023 نهاية فترة طويلة من شروط التمويل المواتية لمُصدري السندات السياديين، إذ يتكيفون مع الحقائق الجديدة وبيئة السوق سريعة التطور، التي تفاقمت بسبب التداعيات المالية والاقتصادية للأزمة في أوكرانيا".
يواجه المصدرون السياديون تحديات أخرى، من ضمنها انخفاض الطلب على السندات، تاركًا القطاع الخاص يواجه الكميات الكبيرة من الإصدارات الجديدة وإعادة التمويل، وفقًا لتقرير المنظمة.
يرجح التقرير أن تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مخاطر متزايدة في هذه السوق، إذ يعيد المستثمرون الأجانب موازنة المحافظ في استجابة لمفهوم "الهروب إلى الأمان".
كما تراجعت السيولة في الأسواق، ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض بشكل أكبر وإعطاء قدر أقل من المرونة لمديري الديون للتكيف مع احتياجات الاقتراض المتغيرة.
وقد تجاوز إجمالي رصيد السندات السيادية المستدامة الآن 325 مليار دولار، 75% منها تركز على المشاريع المناخية والبيئية.
في حين انخفضت القيمة الإجمالية لإصدار السندات المستدامة بين عامي 2021 و2022، فإن عدد الدول التي تصدر مثل هذه الأدوات آخذ في الازدياد، بإضافة 10 دول جديدة في عام 2022 وخمس أخرى في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023.