اﻷحد 11 مايو 2025 ص
ووفق متحدث باسم الحرس الوطني، فإن الفرقة المركزية الأولى للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث، تحقق في شبهة فسـاد تعلقت بصفقة عمومية، لاقتناء آليات ثقيلة لفائدة شركة فوسفات قفصة سنة 2019، بقيمة 14 مليون دينار تونسي، قبل أن تعدل الشركة لاحقا عن إتمام الصفقة.
وتعد الشركة أكبر مشغل في ولاية قفصة وأحد أبرز منتجي العالم لمادة الفوسفات، ولكن حجم الإنتاج تراجع من حوالي ثمانية ملايين طن سنويا قبل أحداث 2011، إلى ما بين مليون وثلاثة ملايين طن في أفضل الحالات، بسبب الاحتجاجات الاجتماعية المتواترة، في منطقة الحوض المنجمي والإضرابات العمالية.
وأوضح المتحدث حسام الجبابلي أن نتائج التحقيقـات، تفيد بتورط سبعة مسؤوليـن وموظفيـن، من بين سابقين ومباشرين بالشركة، ورئيس مصلحة وممثلة تجارية لمجمع أجنبي لصنع وبيع الآليات الثقيلـة، في ممارسات احتيالية ومحاولة دفع الشركة، لقبول آليات لا تتماشى وحاجياتها الفعلية والتلاعب عمدا، بإجراءات الصفقة العمومية كإحدى صور الفساد.
وقال الجبابلي إن الصفقة كان من شأنها أن تكبد الشركة خسائر مادية فادحـة.
يأتي التحقيق بينما تواجه تونس ضغوطا من صندوق النقد الدولي، لتطبيق حزمة إصلاحات جوهرية لاقتصادها تشمل المؤسسات والشركات العمومية المتعثرة.
ويقول الرئيس قيس سعيد إنه يعمل على مكافحة الفساد والفوضى، بمؤسسات الدولة عبر حزمة من الإجراءات الواسعة.
والأسبوع الماضي، كشفت بيانات رسمية عن نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.1%، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.8% في الربع الأخير من 2022.
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء، هذا النمو إلى انتعاش قطاع الخدمات أساسا، مقابل ركود في القطاع الفلاحي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، نسبة نمو للاقتصاد التونسي في عام 2023، في حدود 1.3% مقابل نسبة 2.4 بالمئة كان حققها في 2022.
وتحتاج تونس إلى تمويلات عاجلة لتطبيق إصلاحات، ضمن اتفاق حول برنامج قرض مع صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار.
لكن الاتفاق لا يزال متعثرا بسبب خلاف حول مسألة خفض الدعم الحكومي أو إلغائه، وهو ما يرفضه الرئيس التونسي قيس سعيد.
