الجمعة 25 سبتمبر 2026 م
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد وغداً، أدوات دين حكومي تشمل سندات وأذون خزانة، بقيمة 104 مليارات جنيه (2.2 مليار دولار) لتمويل عجز الموازنة.
وفقاً لبيانات «المركزي» عبر موقعه الإلكتروني، سيتم طرح أذون خزانة اليوم الأحد، بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 3 أشهر بالإضافة إلى أذون بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 9 أشهر.
كما ستطرح سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري غداً، بقيمة 10 مليارات جنيه، 20 مليار جنيه لأجل عامين، و3 أعوام على التوالي، إضافة إلى سندات ذات عائد متغير بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات وأخرى بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
في حين تعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل حيث تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى عام، فإن البنك المركزي المصري، يطرح عادة عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة وفق آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لهذه الأدوات.
كذلك تعتبر استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، أحد العوامل البارزة التي تؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرار خفض الفائدة؛ إذ يعمل «المركزي» على تعزيز جاذبية أدوات الدين الحكومي بهدف الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها، الشهر الجاري، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير؛ ما يعكس نهجاً حذراً من البنك تجاه استمرار الضغوط التضخمية محلياً وتفاقم حالة عدم اليقين عالمياً.
بحسب بيان للبنك المركزي، أبقت اللجنة سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21%، والإقراض عند 22%، بينما استقر سِعر العملية الرئيسية وسِعرا الائتمان والخصم عند 21.5%.
في وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن البلاد تجاوزت التحديات الاقتصادية التي واجهتها خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتزام الحكومة بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج للمصانع، والعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين.
سجلت مصر أعلى فائض أولي في تاريخها بلغ 629 مليار جنيه (13 مليار دولار) ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024-2025.
ويمثل هذا الرقم قفزة بـ80% مقارنة بالعام المالي السابق 2023-2024 الذي حقق فائضاً أولياً قدره 350 مليار جنيه.
