وبلغت خسائر بطاقات الائتمان 3.36% بزيادة 1.5 نقطة مئوية عن مستوى القاع، بينما يتوقع خبراء بنك غولدمان ساكس أنها سترتفع 1.3 نقطة مئوية أخرى إلى 4.93%.
بينما يأتي ذلك في وقت بلغت فيه ديون الأميركيين على بطاقات الائتمان إلى أكثر من تريليون دولار، وهو رقم قياسي، وفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وفي غضون ذلك ارتفع إجمالي مديونية بطاقات الائتمان، بمقدار 45 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو، بزيادة أكثر من 4%، وما يزيد قليلاً على حاجز تريليون دولار.
وفي تعليق على البيانات، أوضح بيان البنك أن الأميركيين لجأوا بشكل متزايد، إلى بطاقات الائتمان لتغطية نفقاتهم، مع اقتراب فصل الصيف.
وارتفع مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي نيويورك، لديون بطاقات الائتمان لمدة 30 يومًا أو أكثر، إلى 7.2 % في الربع الثاني ، وهو أعلى معدل منذ الربع الأول من عام 2012.
وبذلك يصل المبلغ الإجمالي المستحق إلى تريليون دولار ، وهي أعلى قيمة إجمالية في بيانات الاحتياطي الفيدرالي، تعود إلى عام 2003.
وعلى على الرغم من الانكماش الاقتصادي الذي يتعرض له الاقتصاد الصيني، إلا أن هناك اعتقاداً شائعاً على نحو متزايد، يشير إلى أن الاقتصاد الصيني الذي يواجه رياحاً معاكسة على نحو متزايد، وخاصة في القطاع الاستهلاكي الذي يعاني الثبات، سيتعرض لضربة أشد قسوة حيث ستبدأ الأسر في سداد ديونها الضخمة.
وتواجه صناعة الائتمان في الصين التي تبلغ قيمتها 2.9 تريليون دولار، وقال محللو بنك غولدمان ساكس هذا الأسبوع إنه نتيجة جزئية لزيادة التنظيم الحكومي، تمت إعادة هيكلة القطاع الضخم ست مرات منذ تأسيسه، قبل عقود ويواجه الآن خسائر قد تصل إلى 38 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، بلغت ديون الأسر الصينية مستوى مرتفعاً جديداً بلغ 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني، ووفقاً لتقرير صدر الشهر الماضي المؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية، مما يشكل نقطة انطلاق صغيرة بعيداً عن الخط الأحمر الذي حدده صندوق النقد الدولي بنسبة 65% كنقطة تحذير من عدم الاستقرار المالي الخطير.
وسجلت خسائر بطاقات الائتمان في سبتمبر 2021 أدنى مستوى، إلا أنها ارتفعت بوتيرة سريعة من الربع الأول من عام 2022، وتتزايد منذ ذلك الوقت بمعدل لم يحصل من قبل إلى خلال ركود عام 2008، بينما يتوقع بنك غولدمان ساكس أن تستمر في الارتفاع.