الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 م
تتجه شركات التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية في بورصة وول ستريت نحو تحقيق عام استثنائي من حيث الأرباح، إذ من المتوقع أن تتجاوز أرباح القطاع حاجز الـ 90 مليار دولار، مع توقعات بأن تسجل المكافآت المالية مستويات قياسية غير مسبوقة، كما ذكرت وكالة «بلومبرغ».
وتشير تقديرات الأرباح السنوية، المبنية على معدلات النمو المسجلة في النصف الأول من عام 2026، إلى تجاوز مريح للرقم القياسي المسجل العام الماضي والبالغ 65.1 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن توماس دينابولي، مراقب حسابات ولاية نيويورك؛ حيث قام مكتبه بقياس أرباح عمليات الوساطة والتداول الخاصة بالشركات الأعضاء في بورصة نيويورك.
وأوضح دينابولي أن «هذه الأرباح الضخمة من شأنها أن تترجم إلى مكافآت قياسية للعاملين في القطاع المالي خلال العام الجديد، شريطة عدم حدوث أي اضطرابات اقتصادية كبيرة، وذلك دون الكشف عن أرقام محددة».
وكانت كبرى شركات وول ستريت قد أعلنت بالفعل عن إيرادات قياسية في قطاعات أعمال رئيسة حتى الآن هذا العام، مدعومةً بحالة التقلب في الأسواق وعودة الثقة في إبرام الصفقات؛ فعلى سبيل المثال، سجلت مجموعة «غولدمان ساكس» رقماً قياسياً ربع سنوي هو الثالث لها على التوالي في مجال تداول الأسهم، وهو مستوى لم يسبق لأي بنك آخر تحقيقه.
وشهد قطاع الأوراق المالية في نيويورك أقوى أداء له خلال النصف الأول من العام (مقارنة بأي فترة مماثلة مكونة من ربعين سنويين)، مدعوماً بزيادة في الإيرادات الناتجة عن عمليات الاكتتاب -التي ارتفعت بنسبة 68%- وعن أنشطة الإشراف على الحسابات والخدمات الاستشارية -التي صعدت بنسبة 16.4%- وذلك وفقاً لتقرير صادر عن دينابولي.
ويُعد هذا الأداء القوي في وول ستريت مكسباً كبيراً لمدينة نيويورك وسوق العمل فيها؛ إذ بلغ عدد الوظائف في هذا القطاع 207400 وظيفة في عام 2025، ويتوقع مكتب المراقب المالي إضافة 5300 وظيفة أخرى خلال العام الجاري.
كما يمثل هذا القطاع مصدراً هاماً لإيرادات الولاية؛ فقد ساهمت صناعة الأوراق المالية، من خلال ضرائب دخل الشركات والأفراد، بما لا يقل عن 26.3 مليار دولار في ميزانية ولاية نيويورك للسنة المالية 2025-2026، بزيادة تقارب 29% عن العام السابق.
وأشار مكتب المراقب المالي إلى أن المخاطر المرتبطة بالصراعات العالمية والتضخم والذكاء الاصطناعي تثير مخاوف متزايدة لدى القطاع والولاية على حد سواء.
وجاء في التقرير: «بالنظر إلى المساهمات المتزايدة في القواعد الضريبية لكل من المدينة والولاية، فإن احتمالية حدوث تراجع في هذا القطاع تشكل خطراً متزايداً على المالية العامة والاقتصاد الإقليمي ككل».
