ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزارة المالية القول إن الدولة ستحدد خلال الشهور المقبلة القيمة السنوية التي سيتم تحويلها من حصيلة الضرائب على الصندوق الذي سيجمع 34 مليار يورو على الأقل بحلول 2030.
وبحسب تقرير نشر اليوم فإن رأسمال الصندوق قد يصل إلى 142 مليار يورو بحلول 2035 إذا اختارت الحكومة تحويل مبالغ أكبر أو حقق الصندوق عائدات قوية على استثماراته.
من ناحيته، قال وزير المالية الأيرلندي ميشيل ماكجراث إن مزيج الفائض الكبير في الميزانية وتعرض أيرلندا لتقلبات حادة في حصيلة ضريبة الشركات "والنفقات المالية الرئيسة" يجعل من الضروري إنشاء هذا الصندوق.
وأضاف في تصريحات للصحفيين بالعاصمة دبلن": "بالنسبة لي، الحاجة إلى مثل هذا الصندوق واضحة لأننا نجمع حصيلة كبيرة من الضرائب حاليا، وهو أمر قد لا يستمر بالضرورة في المستقبل".
ومطلع الشهر الجاري، أظهرت بيانات مسح مديري المشتريات الصادرة عن مؤسسة "إس آند بي جلوبال" تدهور نشاط التصنيع في أيرلندا بوتيرة سريعة خلال شهر أبريل الماضي، في ظل انكماش أكثر حدة في الإنتاج، وانخفاض مستمر في الطلبات الجديدة بسبب ظروف ضعف الطلب.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الخاص بـ "البنوك الايرلندية المتحالفة" ليصل إلى 48.6 في أبريل، مقابل 49.7 في مارس، وتشير أي قراءة أقل من 50 إلى وجود انكماش في هذا القطاع.
وبالاضافة إلى ذلك، كان الانكماش الأخير هو الأقوى منذ 10 أعوام، وانخفض معدل الإنتاج بأسرع وتيرة له خلال خمسة أشهر، مما يعكس ضعف ظروف الطلب، وبدرجة أقل، نقص المواد، وواصلت الطلبات المحلية والأجنبية التراجع خلال أبريل.
وكنتيجة لذلك، خفضت الشركات نشاطها الشرائي لمدة ثمانية أشهر متتالية.
وفي أبريل الماضي، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في إيرلندا تراجع أسعار المستهلكين لأدنى مستوى منذ نحو عام، خلال مارس الماضي، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى تراجع أسعار الخدمات ومنتجات الطاقة.