اﻷربعاء 30 أبريل 2025 م
انتهت مصلحة الضرائب المصرية، من إعداد الحزمتين الثانية والثالثة من التيسيرات الضريبية، ومن المتوقع إطلاقهما قبل نهاية العام الجاري، وفق ما كشفت عنه رشا عبدالعال، رئيسة المصلحة.
وكانت وزارة المالية المصرية، قد أطلقت المرحلة الأولى من هذه الحزمة خلال العام الماضي، لأجل تحفيز الاستثمار والنمو في البلاد.
وأضافت عبدالعال في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن هذه الحزم خطوة مهمة في إطار استراتيجية مصلحة الضرائب لتسهيل الإجراءات الضريبية وتعزيز كفاءة النظام الضريبي في مصر.
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التيسيرات الضريبية تأتي في سياق سعي الحكومة المصرية إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد المصري من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بالضرائب على المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأضافت أن الحزمتين الجديدتين تتضمنان مزيداً من التسهيلات في دفع الضرائب وتبسيط الإجراءات الضريبية.
وأشارت إلى أن الحصيلة الضريبية حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة قدرها 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاءت هذه الزيادة نتيجة لتطبيق الإصلاحات الضريبية والجهود المستمرة التي تبذلها مصلحة الضرائب في تحسين التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة الممولين.
لفتت إلى أن هذه الزيادة في الحصيلة الضريبية مؤشر إيجابي على فعالية السياسات الضريبية الجديدة التي تم تبنيها، حيث ساعدت التيسيرات الضريبية والتحسينات التي أدخلت على النظام الضريبي في جذب المزيد من الممولين وتشجيعهم على الامتثال الضريبي.
تابعت رشا عبدالعال: "هذه الإجراءات تتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإيرادات العامة وتحقيق الاستدامة المالية في الاقتصاد المصري".
وأكدت عبدالعال أن وزارة المالية المصرية تواصل العمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وتطوير الأنظمة الرقمية لتعزيز الشفافية والحد من التهرب الضريبي.
أشارت إلى أن هناك خططاً لتوسيع استخدام التكنولوجيا الرقمية في تقديم الخدمات الضريبية، بما يسهم في تحسين كفاءة النظام الضريبي، لافتة إلى أنه تعد هذه التيسيرات جزءاً من سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف الحكومة المصرية إلى تنفيذها لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار، حيث يتم العمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تبني سياسات اقتصادية مرنة تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
