شهدت الأسواق العالمية تباينًا في أدائها، اليوم الأربعاء، فقد ارتفعت مؤشرات البورصات الأوروبية بدعم من نمو اقتصادي أقوى من المتوقع في منطقة اليورو، في حين تراجعت المؤشرات الأميركية بعد صدور بيانات مخيبة للآمال عن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 0.3% على أساس سنوي، وهو المقياس المفضل لدى الولايات المتحدة، في حين كانت التقديرات تشير إلى نمو طفيف قدره 0.4%.
وقال ألكسندر باراديز، رئيس قسم تحليل الأسواق في شركة «آي جي فرنسا»، إن «أرقام الناتج المحلي الأميركي كانت مفاجأة سلبية للأسواق، إذ تسجّل أول انكماش فصلي منذ عام 2022، عندما بدأت الحرب في أوكرانيا».
وعند الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.91%، وانخفض مؤشر «ناسداك» التكنولوجي 1.30%، بينما خسر مؤشر «داو جونز» 0.56%. وأوضحت وزارة التجارة أن هذا التراجع في الناتج يعود أساسًا إلى ارتفاع الواردات، التي تُخصم من حساب الناتج المحلي، إضافة إلى انخفاض إنفاق الحكومة الفيدرالية.
وقال كريستوفر بوشيه، مدير الاستثمارات لدى «إيه بي إن آمرو إنفستمنت سولوشنز»، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن «هذا التقرير يثير مخاوف من حدوث ركود تضخمي، ما يضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب؛ إذ تواجهه مخاطر تضخمية متزايدة، في وقت تشهد فيه وتيرة النمو تباطؤاً».
ثقة المستهلكين
وأضاف أن «مؤشرات ثقة المستهلكين لا تزال متقلبة في ظل الخطاب المتناقض الذي يصدر عن دونالد ترامب، وهو ما قد يُثقل كاهل الاستهلاك، الذي شكّل حتى الآن محركاً رئيساً للاقتصاد الأميركي».
وأوضح باراديز أن «الإنفاق الاستهلاكي يشكّل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأميركي».
في أوروبا، ورغم أن مؤشرات الأسهم تأثرت سلباً في البداية بعد صدور أرقام الناتج الأميركي، فإنها أنهت الجلسة على ارتفاع، فقد أغلق مؤشر باريس مرتفعاً بنسبة 0.50%، وفرانكفورت بنسبة 0.32%، ولندن بنسبة 0.37%، في حين ارتفع مؤشر بورصة زيورخ بنسبة 0.42%.
وقال باراديز إن «أرقام الناتج المحلي لمنطقة اليورو ساعدت على تقليل حساسية الأسواق الأوروبية تجاه البيانات الأميركية». وأظهرت بيانات «يوروستات» أن الناتج المحلي للمنطقة نما بنسبة 0.4% خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق، في أداء فاق التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بـ0.2%، خاصة بعد حالة عدم اليقين التي أثارتها الرسوم الجمركية التي أعلنها دونالد ترامب.
وبحسب استطلاع أجرته «بلومبرغ»، كانت التقديرات تشير إلى نمو نسبته 0.2% بين يناير ومارس في الدول العشرين التي تعتمد اليورو، بعد تسجيل معدل نمو مماثل في الربع الأخير من عام 2024.
وفي ظل عدم استقرار السياسة الاقتصادية الأميركية، يرى باراديز أن «أوروبا تُعد حاليًا بمثابة جزيرة استقرار في العالم، وهذه الجلسة تعزّز قناعة المستثمرين الدوليين بصواب خياراتهم».
في بيانات اقتصادية أخرى، تباطأت وتيرة التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس، إذ بلغ معدل التضخم السنوي 2.3%، بما يتماشى تقريبًا مع توقعات المحللين، وفقًا لمؤشر «بي سي إي» الرسمي.
تراجعت أسهم شركة «ستاربكس» الأميركية بنسبة 7.55% في بورصة نيويورك بعد إعلان نتائج فصلية دون التوقعات للربع الثاني من سنتها المالية، إذ وصفت الشركة هذه النتائج بأنها «مخيبة»، رغم تأكيدها أنها تُخفي «تقدماً وزخماً» تحقّقا بفضل خطتها الاستراتيجية.
واصلت أسعار النفط تراجعها تحت وطأة التوقعات السلبية للطلب العالمي، في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي عالميًا، بحسب المحللة إيبيك أوزكاردسكايا من «بنك سويسكوت».
وعند الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش، تراجع سعر برميل «برنت» بحر الشمال بنسبة 1.54% إلى 63.26 دولار، في حين انخفض سعر الخام الأميركي «غرب تكساس الوسيط» بنسبة 2.37% إلى 58.99 دولار. وفي سوق العملات، ارتفع الدولار بنسبة 0.36% مقابل اليورو، ليصل إلى 1.1346 دولار لليورو الواحد.