مصر.. كارثة جديدة تهدد "بيض المائدة"

يبدو أن خطر أزمة بيض المائدة وصناعة الدواجن الذي عانته مصر في نهاية العام الماضي عاد مجددا بسبب قفز أسعار الخامات المستخدمة في صناعة الأعلاف، بالتزامن مع أزمة نقص العملة الأجنبية التي تعانيها البلاد.

وطالب أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد الدواجن، في بيان اليوم، من المسؤولين التدخل لإنقاذ القطاع، الذي وصفته الشعبة في بيانها بأنها "صناعة استراتيجية"، مشيرة إلى أن المطالبة تأتي وفق التزام الشعبة الوطنية وشعور أعضائها بدقة الموقف الراهن في المنطقة والعالم وتداعياته على مستوى مصر.

عودة المخاوف

وكشف أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد الدواجن، عن أن الخامات المستخدمة في صناعة الأعلاف "الذرة والصويا"، في تزايد مستمر، حيث قد ارتفع سعر طن الذرة من 10200 جنيه في أقل من أسبوع إلى 14800 جنيه، وهو ما يجدد مخاوفنا الحقيقية على صناعة "بيض المائدة"، والتي تعرضت لضربات قاتلة العامين الماضيين، وتتعرض الآن إلى خطر حقيقي يهدد الصناعة ويزيد أعباء المستهلكين.

وأشار أحمد نبيل نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد الدواجن ، إلى أن سعر فول الصويا قد ارتفع من 23000 جنيه إلى 31500، في ظل تناقص سعره في البورصات العالمية، على العكس في المحصول المحلي والذي تخطى سعره سعر الذرة والصويا المستوردة، حيث تخوفت الشعبة في تكرار كارثة الخامات التي حدثت نهاية عام 2022 من أن تتكرر مرة أخرى.

تدخل حكومي

وطالب أحمد نبيل نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد الدواجن في البيان، على ضرورة تدخل الدولة والمسؤولين بأقصى سرعة لإيجاد حل جذري وأخير قبل انهيار الصناعة الاستراتيجية والتي تمس بشكل مباشر المواطن والمستهلك المصري.

وفي وقت سابق من أكتوبر، وافقت الحكومة المصرية على تخفيض أسعار 7 سلع رئيسية، بنسب 15 إلى 25% بحد أقصي منها الفول، والعدس، ومنتجات الألبان، والمكرونة، والسكر والزيت، والأرز.

وشهدت أسعار السلع في مصر ارتفاعاً كبيراً بالتزامن مع أزمة نقص العملة الأجنبية، مما انعكس على بيانات التضخم التي سجلت مستويات تاريخية.

وكذلك أعلن مصطفى مدبولي أنه سيتم تعليق الرسوم والجمارك على بعض السلع، لمدة 6 أشهر بالتعاون مع وزارة المالية.

وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام.

وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.