الخميس 29 مايو 2025 م
أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع عقد تأسيس شركة مصرية أميركية مشتركة لتصنيع وتصدير منتجات دوائية ومكملات غذائية إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أميركا الشمالية وأوروبا، حسب بيان من مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء.
حسب البيان، تم توقيع العقد بين الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة «دواه فارما» الأميركية.
وبموجب الاتفاق، تبلغ حصة الجانب المصري 40% من رأسمال الشركة الجديدة، مقابل 60% للشريك الأميركي، على أن تتولى الشركة المشتركة مسئولية تصدير المنتجات وفتح أسواق جديدة عالمياً.
قال وزير قطاع الأعمال العام المصري محمد شيمي: «ستقوم الشركة الجديدة بتصنيع وتصدير مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل: الأمبولات، والمكملات الغذائية، والحقن المعقمة، ومستحضرات العيون المعقمة، والأدوية التي تُصرف من دون وصفة طبية (OTC)».
وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن تصنيع وتصدير 6 مستحضرات من المكملات الغذائية، تم الاتفاق عليها بالفعل، إلى السوق الأميركية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الشركة القابضة للأدوية، بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمعايير الدولية.
الوزير تابع أيضاً: «ستعتمد الشراكة على تكنولوجيا التصنيع الدوائي المتطورة، بما في ذلك إنتاج الأشربة، والأقراص، والأمبولات، والمحاقن المعبأة مسبقاً، واللصقات الجلدية، بما يسهم في تسريع دخول المنتجات إلى الأسواق العالمية، وتحقيق نمو مستدام لأنشطة الشركة القابضة وشركاتها التابعة».
كما أكد شيمي أن الشركة الجديدة ستلتزم بالمعايير التنظيمية العالمية، وفي مقدمتها معايير إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، والوكالة الأوروبية للأدوية (EMA)؛ ما يعزز قدرة الدواء المصري على المنافسة في أسواق أوروبا وأميركا الشمالية، والأسواق الناشئة في إفريقيا وآسيا.
كذلك اعتبر وزير قطاع الأعمال، هذه الشراكة بمثابة شهادة دولية على جودة الدواء المصري، مؤكداً أن الاتفاق يعد نقلة نوعية في استراتيجية الوزارة لزيادة التصدير، وتوسيع الشراكات الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن ناحيته أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بدعم وتعزيز الصناعات الوطنية، وعلى رأسها صناعة الدواء باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يمثل دليلاً واضحاً على ثقة المستثمرين الدوليين في قدرات الصناعة المصرية، وخصوصاً في القطاع الدوائي.
