الجمعة 30 مايو 2025 ص
بعد إعلان الحكومة المصرية عن السبب الحقيقي وراء أزمة غش البنزين التي أُثيرت الفترة الماضية، يتساءل المتضررون عن إمكانية تعديل الضوابط اللازمة للحصول على التعويضات الحكومية، والتي يعتبرها البعض صعبة التحقيق.
كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أن التحقيقات أظهرت وجود خلل في عمليات التكرير داخل إحدى شركات القطاع الخاص، مؤكداً أن معامل التكرير المتورطة في الأزمة ليست تابعة للدولة.
وقال إن الأزمة كانت مقتصرة على شحنة بعينها تتبع لشركة تكرير، وكانت الشحنة بها نسبة كبريت أعلى من المفترض.
جاء ذلك بعد أن طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمحاسبة المتسببين في أزمة غش البنزين لضمان عدم تكرارها.
كانت الحكومة في بداية الأزمة أكدت عدم وجود غش في البنزين ومن ثم أعلنت وزارة البترول المصرية وجود بعض العينات غير المطابقة للمواصفات للبنزين في محطات الوقود، وقررت صرف تعويض مالي للمتضررين بحد أقصى 2000 جنيه.
يتأمّل المتضررون أن تخفف الحكومة المصرية الضوابط بعد إعلان حقيقة الأزمة، حيث حدّدت الحكومة مجموعة من الضوابط لصرف التعويض، تتمثّل في أن تكون الشكوى مقدّمة خلال الفترة من الـ4 إلى الـ10 من مايو 2025، على أن تكون الشكوى بخصوص الفترة نفسها، مؤكدةً ضرورة تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدّم الشكوى للسيارة.
كما شددت الوزارة على تقديم فاتورة معتمدة تفيد باستبدال «طلمبة» السيارة.
وقال صاحب السيارة (م. أ) الذي فضل عدم ذكر اسمه الكامل، لـ«إرم بزنس» إنه تضرر من أزمة غش البنزين، واضطر إلى تغيير طلمبة البنزين بتكلفة بلغت نحو 3500 جنيه، في حين أن الحكومة اكتفت بتعويض لا يتجاوز 2000 جنيه فقط، واصفاً الضوابط بأنها «شبه مستحيلة».
من جانبه، أشار (أ. س) لـ«إرم بزنس» إلى أنه أحد المتضررين من تلك الأزمة، إلا أنه لم يتقدم بشكوى في هذا الشأن، خاصة بعد التصريحات الحكومية الأولى التي نفت وجود غش في البنزين.
حول المتضررين ولم يمتلكوا فاتورة بتغيير طلمبة البنزين، كان وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، معتز عاطف، قد أكد في تصريحات تلفزيونية سابقة أن عدم وجود فاتورة يعقّد من مهمة التحقق من الواقعة، مؤكدًا: «اشترطنا وجود فاتورة لأننا نريد توجيه الدعم لمن يستحق».
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن قيمة التعويض مرتبطة بقيمة الفاتورة المقدمة.
كما أكد أن الهدف من الضوابط المحددة للحصول عليها هو ضمان وصول التعويض إلى مستحقيه بالفعل، وعدم فتح الباب أمام ادعاءات يصعب التحقق منها، خاصة في ظل تعدد الأسباب الفنية التي قد تؤدي إلى تعطل طلمبة البنزين في السيارات، ومنها جودة البنزين أو الحالة العامة للمركبة.
