أصدر شونيتشي سوزوكي -وزير المالية الياباني- أقوى تحذير له حتى الآن بشأن ضعف الين، بعد تراجع العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في 34 عاما مقابل الدولار.
ووفقاً لرويترز، قال الوزير إن السلطات قد تتخذ "إجراءات حاسمة"، وهي عبارة استخدمت في السابق قبل تدخل الحكومة آخر مرة لإيقاف تراجع الين في خريف 2022.
ارتفاع الدولار
وأشارت الوكالة إلى أن سوزوكي أدلى بهذه التعليقات اليوم بعد وقت قصير من ارتفاع الدولار بفعل بيانات أميركية قوية، مما دفع الين الياباني إلى التراجع إلى أدنى مستوى في 34 عاما، وإلى المستوى الذي استدعى تدخلا رسميا في السوق في عام 2022.
وجرى تداول الين عند 151.97 للدولار في الجلسة الآسيوية اليوم الأربعاء بعد تراجعه نحو 0.2%، وهو مستوى أقل من 151.94 للدولار عندما تدخلت السلطات اليابانية في أكتوبر 2022 لشراء العملة.
ويعد هذا أضعف مستوى للين منذ منتصف عام 1990.
ترقب حذر
وقال كريستوفر وونغ، الخبير الاستراتيجي في العملات لدى أو.سي.بي.سي في سنغافورة: "أرى أن الأسواق تترقب بحذر شديد لمعرفة ما هي العتبة بالنسبة لطوكيو".
وأضاف: "أرى أن خطر التدخل مرتفع للغاية، وبالنظر إلى التحذيرات حتى الآن، أرى أنه إذا لم تتحرك طوكيو، فإنها ستشجع الناس على الدفع (بتداول الدولار مقابل الين) إلى مستوى أعلى بكثير في الأيام القليلة المقبلة".
تحركات السوق
وقال سوزوكي إن الحكومة تراقب عن كثب تحركات السوق بعد انخفاض الين.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيراقب عن كثب تحركات العملة وتأثيرها على التطورات الاقتصادية والأسعار.
وقال أويدا للبرلمان ردا على سؤال عن الانخفاضات الحادة التي شهدها الين في الآونة الأخيرة: "تحركات العملة من بين العوامل التي لها تأثير كبير على الاقتصاد والأسعار".
ومن شأن ضعف الين جعل الواردات أكثر تكلفة فضلا عن رفع التضخم وتقليل عائدات الصادرات من رابع أكبر اقتصاد في العالم.
تحولاً كبيراً
واستمر انخفاض الين بلا توقف منذ أن رفعت اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2007، مما يمثل تحولا تاريخيا في السياسة النقدية.
وفي وقت سابق قال محافظ بنك اليابان إن البنك وصل إلى مرحلة يمكنه فيها المضي قدما ببطء في رفع أسعار الفائدة المحتملة، وقال: "لن نشتري السندات كأداة استباقية للسياسة النقدية".
وتابع: "أدت أسعار الفائدة السالبة وأدوات السياسة النقدية الأخرى في ظل التحفيز الضخم الذي قدمه بنك اليابان إلى تعزيز الطلب من خلال دفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى الانخفاض".
وعن الهبوط العنيف للعملة للين قال محافظ المركزي الياباني: "لا يوجد تعليق على تحركات الين الياباني على المدى القصير، وسننظر في استجابة السياسة النقدية إذا تسببت تحركات الين بسوق الفوركس في تأثير كبير على الاقتصاد والأسعار".
وتشمل العوامل التي تؤثر على الين استخدامه في صفقات الشراء بالاقتراض، إذ يقترض المستثمرون بعملة ذات أسعار فائدة منخفضة ويستثمرون العائدات في عملة ذات عائد أعلى.
ويمكن للمستثمرين اليابانيين أيضا الحصول على عوائد أقوى بكثير في الخارج، مما يحرم الين من الدعم من التدفقات العائدة إلى البلاد.
وبالنسبة للربع الحالي الذي ينتهي بنهاية هذا الشهر، فإن الين هو العملة الرئيسة الأسوأ أداء، إذ انخفض بأكثر من 7% مقابل الدولار.
تكاليف إضافية
وقالت ميزهو اليابانية للأبحاث: "سيتعين على الأسر اليابانية تحمل تكاليف إضافية بعدما انخفض الين بالفعل بأكثر من 7.5% مقابل الدولار منذ بداية العام".
وقدرت شركة ميزوهو للأبحاث أن تعادل التكاليف الإضافية حوالي 188 ينًا (1.280 دولار) للسنتين الماليتين 2022 و2023، وترتبط بارتفاع قيمة العملة.
