وأضافت في كلمتها بإحدى الكليات مدينة بنغالور، أن تضخم أسعار التجزئة الأخير لدى النطاق المستهدف للمركزي الهندي، الذي بلغت نسبته ما بين 2 و6%، في مارس الماضي، تراجع بعد شهرين متتاليين من ارتفاع أسعار المستهلك، متجاوزا 6%، وفق وكالة بلومبرغ.
وتراجعت الأسعار منذ الارتفاع في أبريل 2022 بنسبة 7.79%، ما دفع البنك المركزي لإجراء سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة، أدت إلى تراجع الطلب في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وحافظ اقتصاد الهند على قوته خلال مارس، رغم ضعف وتيرة الصادرات وزيادة البطالة، اللذين دفعا إلى خفض التوقعات المستقبلية للبلاد، التي تتفوق على الصين من حيث عدد السكان.
اقرأ أيضاً: الهند.. 3 عوامل تعزز النمو الاقتصادي
وأظهرت استطلاعات مديري المشتريات تحسن نشاط التصنيع، بعد تراجع الضغط على سلاسل التوريد بفضل زيادة توافر المواد الخام، وانخفض نشاط قطاع الخدمات في مارس من أعلى مستوى له خلال 12 عاماً في فبراير، ما أدى لهبوط المؤشر المركب إلى 58.4 من 59 في فبراير.
وانخفضت الصادرات 13.9% في مارس، للشهر الرابع على التوالي، وتراجعت الواردات 7.90% على أساس سنوي.
وقال راهول باجوريا، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "باركليز": "بدأت التحديات الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي تلقي بثقلها على الصادرات بشكل أكبر".
وأشار باجوريا إلى زيادة زخم صادرات الإلكترونيات، حيث ارتفعت 57% في مارس على أساس سنوي، مع قيام كبريات شركات تصنيع المعدات المتنقلة، بإنشاء وحدات إنتاج في الهند في ظل انتشار استراتيجية الصين زائد واحد.
اقرأ أيضاً: أبل ترفع إنتاجها لأيفون 3 مرات في الهند
وتصنع شركة أبل حالياً نحو 7% من أجهزة أيفون الخاصة بها في الهند، وقد فتحت متاجر مملوكة لها الأسبوع الجاري في الدولة الواقعة في جنوب آسيا لزيادة مبيعات التجزئة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الهندي أن السيولة في النظام المصرفي تحوّلت إلى تسجيل فائض في مارس، بينما تراجع نمو الائتمان إلى 15%، من 15.52% في فبراير.
اقرأ أيضاً: الهند.. انخفاض أسعار الجملة لأدنى مستوى منذ 29 شهراً
وارتفعت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات، التي تساعد على قياس الاستهلاك في الاقتصاد، 13% على أساس سنوي إلى 1.60 تريليون روبية (19.5 مليار دولار) في مارس، وهو ثاني أعلى مستوى في تاريخ الضريبة المطبقة منذ 6 سنوات.
وتباطأت عمليات تسجيل السيارات الجديدة (الشراء) إلى 14% في مارس، من 16% خلال فبراير، وفق بيانات اتحاد جمعيات تجار السيارات، مع ذلك، تحسن نمو مبيعات سيارات الركاب إلى 14.42% على أساس سنوي، من 10.9% في فبراير.
وفيما يتعلق باستهلاك الكهرباء، وهو مؤشر مستخدم على نطاق واسع لقياس الطلب في قطاع الصناعة، انخفضت ذروة الطلب في مارس إلى 170 غيغاواط من 181 غيغاواط في فبراير، فيما يمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء الهند، إلى زيادة استهلاك الكهرباء خلال الأشهر المقبلة.
اقرأ أيضاً: حتى 2030.. الفحم يهيمن على مزيج الطاقة في الهند
ويُتوقع أن يبقى الفحم أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في الهند حتى عام 2030، وسط الحاجة إلى إنشاء محطات جديدة، إلى جانب سعي الدولة لإضافة منشآت للطاقة النظيفة تحقيقاً للأهداف المناخية، وفق ما أوردته وكالة بلومبرغ.
وتعمل الهند، ثالث أكبر مصدر للانبعاثات في العالم، على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء مدفوعة بارتفاع استهلاك الفرد من الطاقة وانتعاش الصناعة بعد كوفيد، في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة إجراءات لإزالة الكربون من قطاع الطاقة، وفقاً لتقرير هيئة الكهرباء المركزية التابعة لوزارة الطاقة الهندية.
وذكرت الهيئة في التقرير الذي نُشر الخميس الماضي، إلى أن الفحم سيشكل نحو 54% من توليد الكهرباء في عام 2030، حيث ستطلب الحاجة إلى ما يصل لـ46 غيغاواط من الطاقة الإضافية، إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة الجديدة.
وسيصل إنتاج منشآت محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والكتلة الحيوية والنووية، إلى أكثر من 500 غيغاواط بحلول عام 2030، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف المستويات الحالية، وتمثل 64% من قدرة التوليد في البلاد.
ويُتوقع التقرير أن ترتفع انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة في الهند بنحو 11%، عن المستويات الحالية بحلول نهاية العقد إلى 1.114 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
وعلى الصعيد العالمي، ربما يكون التلوث المرتبط بتوليد الكهرباء قد بلغ ذروته العام الماضي، وسيبدأ في التراجع هذا العام، حسبما قال مركز أبحاث المناخ "أمبر" (Ember) الشهر الماضي.