ووفق وكالة أنباء المغرب الرسمية فإن مشروع قانون الموازنة العامة الذي يبدأ مطلع العام المقبل، شهد تأييد 180 نائبا ومعارضة 53 آخرين، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
ولم تنشر الوكالة، أية أرقام بشأن الإيرادات والنفقات (العجز/ الفائض) لمشروع موازنة العام المقبل، الذي صادق عليه المجلس.
لكن في أكتوبر الفائت، قدمت وزارة المالية إلى البرلمان، الموافقة على مشروع الموازنة بقيمة إجمالية 638 مليار درهم (62 مليار دولار)، بزيادة 6.3% عن العام الماضي.
والشهر الماضي كذلك، قالت وزيرة المالية نادية العلوي، إن مشروع الموازنة العامة في المغرب لعام 2024، يتوقع نمو الاقتصاد بـ3.7%، مع تضخم بنحو 2.5%.
وفي سبتمبر الماضي، توقع البنك المركزي تحسن النمو إلى 2.9% في 2023، و3.2% خلال العام المقبل، دون أخذه بالحسبان آثار زلزال الحوز وتداعيات إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة.
جدير بالذكر أن المملكة رفعت موازنة الدفاع لعام 2024 إلى 124.7 مليار درهم (12.47 مليار دولار)؛ بحسب مسودة أولية لمشروع الموازنة نشرتها وزارة المالية الشهر الماضي، صعودا من 120 مليار درهم في 2023.