اﻷربعاء 21 أكتوبر 2026 ص
شكلت الحكومة المصرية لجنة دائمة، لمتابعة أوضاع السوق وضمان توافر البيليت بالكميات والمواصفات المطلوبة وبأسعار مناسبة، بما يحافظ على انتظام سلاسل الإمداد، حسب بيان من وزارة الصناعة اليوم الأربعاء.
وتضم اللجنة وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
أكد وزير الصناعة المصري خالد هاشم أن الوزارة تستهدف دعم المصانع العاملة في مصر وحماية استثماراتها، بالتوازي مع تعميق التصنيع المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى أن صناعة الحديد والصلب تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية ضمن مستهدفات استراتيجية وزارة الصناعة 2030.
وأوضح هاشم أن الوزارة طرحت رخصاً جديدة لإنتاج البيليت مع تيسيرات في الأسعار والسداد، لتشجيع الاستثمار في أنشطة الصهر والتصنيع، وزيادة القيمة المضافة وخفض الاعتماد على الواردات، مشدداً على ضرورة الإسراع في تشغيل المشروعات الحاصلة على الرخص الجديدة.
وجاء ذلك خلال اجتماعين عقدهما وزير الصناعة مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث تحديات قطاع الحديد والصلب.
تناولت المناقشات احتياجات مصانع الدرفلة من البيليت، وموقف الإنتاج والمبيعات لدى الشركات المنتجة، وسبل تحقيق التكامل بين مراحل الصناعة المختلفة، مع مطالبة الشركات بتقديم البيانات والمستندات اللازمة لتقييم أوضاع السوق وتطوراته.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أن الوزارة تتابع سوق البيليت لضمان التوازن وتوافر مستلزمات الإنتاج بأسعار تنافسية، لافتاً إلى استمرار فحص شكاوى الشركات استناداً إلى المستندات ونتائج الزيارات الميدانية.
وشدد فريد على ضرورة توفير البيليت وفقاً للطاقات الإنتاجية المحددة في الرخص الصناعية، وبالكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، مؤكداً دعم المستثمرين الجادين وتيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الشركات بمختلف أحجامها.
كما أكد الوزيران حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، وحماية الاستثمارات القائمة وتعزيز الإنتاج المحلي واستقرار السوق، في ظل التحديات العالمية التي تواجه القطاع، ومن بينها دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على صادرات الخردة.
