ارتفاع كبير للأسهم والسندات اليونانية بعد الانتخابات

سجلت أسعار الأسهم وسندات الخزانة الحكومية اليونانية ارتفاعا كبيرا في تعاملات اليوم الاثنين مدعومة بالنتائج القوية لحزب يمين الوسط الديمقراطية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس، مما يمهد الطريق أمام استعادة اليونان للتصنيف الائتماني الجيد، الذي فقدته منذ 13 عاما، بفضل سياسات ميتسوتاكيس المنحازة لقواعد السوق الحرة.

أعلى مستوى من 10 سنوات

ووفق وكالة بلومبرغ للأنباء فإن المؤشر الرئيسي لبورصة أثينا ارتفع اليوم إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 10 سنوات، حيث ارتفع المؤشر الفرعي لأسهم القطاع المصرفي بنسبة 16%.

كما زاد إقبال المؤسسات الاستثمارية على الاحتفاظ بسندات الخزانة العشرية اليونانية مما أدى إلى انخفاض فارق العائد عليها مع العائد على السندات القياسية الألمانية لأقل مستوياته منذ أكثر من عام.

وحقق حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ الحاكم في اليونان فوزا ساحقا في الانتخابات العامة اليونانية التي أجريت أمس الأحد، ليحقق نتائج أفضل من النتائج التي حققها في الانتخابات التي أجريت عام 2019، وذلك بعد فرز جميع الأصوات تقريبا.

وحصل حزب الديمقراطية الجديدة على نحو 40.8% من الأصوات، مقارنة بـ39.9% في الانتخابات الماضية، بعد فرز أكثر من 97% من الأصوات في وقت مبكر اليوم الاثنين. وقد يسعى حزب الديمقراطية الجديدة إلى شريك لتكوين حكومة ائتلافية، إلا أن ميتسوتاكيس قد يفضل أيضا إجراء انتخابات جديدة في يوليو وفقا لنظام مختلف يسمح لحزبه بحكم البلاد بمفرده.

واستبعد ميتسوتاكيس تشكيل ائتلاف مع أحزاب أخرى وألمح إلى أن الانتخابات الجديدة قد تتم في وقت مبكر من الشهر المقبل.

هل تستعيد تصنيفها الإيجابي؟

من ناحيتها، اعتبرت مؤسسة موديز إنفستورز سيرفس للتصنيف الائتماني والتي تمنح الديون اليونانية درجة بي.أيه3 أي أقل بثلاث درجات عن بداية تصنيف عالي المخاطر، اعتبرت نتيجة الانتخابات إيجابية بالنسبة للصنيف الائتماني لليونان.

وتزيد نتيجة الانتخابات فرص المضي قدما في السياسات النقدية والمالية الحالية والتي ستعزز التصنيف الائتماني لليونان.

وتراجع العائد على السندات اليونانية العشرية بمقدار 19 نقطة أساس إلى 83ر3 نقطة، ليقل الفارق مع العائد على السندات الألمانية إلى 140 نقطة أساس فقط وهو أقل مستوى له منذ 2021.

كما تراجعت تكلفة التأمين على الديون اليونانية ضد التخلف عن السداد خلال السنوات الخمس المقبلة بأكثر من 10 نقاط أساس إلى 102 نقطة أساس فقط  بحسب بيانات مؤسسة إس أند بي ماركيت.