خطة بايدن لإسقاط قروض الطلاب تثير الجدل في أميركا

جدل واسع في الولايات المتحدة إثر إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن خطة إسقاط قروض الطلاب، إذ يرى البعض أنها تعد استراتيجية انتخابية تهدف إلى جذب الناخبين قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المُقبل.

زيادة على ذلك، يشير آخرون إلى أنها قد تكون غير قانونية وغير عادلة في ظل السياق الانتخابي الحالي مقارنة بمنافسه دونالد ترامب، وفق "سي إن بي سي".

الخطة الجديدة التي أعلنتها إدارة "بايدن" تهدف إلى إلغاء ديون الطلاب بشكل جزئي أو كامل، وتعد جزءاً من جهوده الرامية إلى تعزيز الإنصاف المالي وتخفيف أعباء الديون عن الأميركيين من تكاليف التعليم.

انتقادات حادة

مع ذلك، لم تخلُ الخطة من انتقادات حادة من قبل خبراء وسياسيين منافسين، رأوا فيها حيلة انتخابية غير عادلة وغير ملائمة في سياق الانتخابات القادمة.

من جانبها، أكدت وزارة التعليم الأميركي أنها تعتزم نشر القواعد النهائية بخصوص الإعفاء من ديون الطلاب في أوائل أكتوبر، وهو ما قد يعزز من الجدل حينها، ويجعل القضية محورية في مناقشات الانتخابات.

وفقاً لخبراء التعليم، فإن التغييرات التنظيمية المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة قد تجعل من الصعب تنفيذها بالكامل قبل يوليو 2025.

من ناحية أخرى، أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة (Social Sphere) للأبحاث والاستشارات أن نحو 48% من الناخبين يرون إلغاء ديون الطلاب قضية مهمة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تفاوت في الآراء بين جيلي (Z) والألفية والناخبين من أصول إسبانية والسود.

وقد استطلعت الشركة آراء 3812 ناخبًا مسجلاً، بمن في ذلك 2601 من جيلي (Z) والألفية، في الفترة من 15 إلى 19 مارس.

ومع ذلك، فإن معارضي الخطة يعبرون عن قلقهم إزاء تكاليف تنفيذ هذا القرار والتأثير المالي المحتمل على دافعي الضرائب.

في غضون ذلك، يتساءل المحافظون عن مدى عدالة التنازل عن ديون الطلاب، وتحميل دافعي الضرائب تكاليف القيام بذلك.

غير دستوري

إلى ذلك، أكد ريان ووكر، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة هيريتيغ أكشن فور أميركا، الوقوف مع دافعي الضرائب في المطالبة بأن تتخلى إدارة "بايدن" عن خططها لإجبار الأميركيين على تحمل ديون "قِلة مختارة".

وفي وقت سابق من العام الجاري، اعتبرت المحكمة العليا في أميركا أن القرار "غير دستوري".

بالتزامن مع ذلك، لم تخف إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب انتقاداتها لهذه الخطة، حيث وصفتها بأنها تحاول استغلال البرامج الاقتصادية لجذب الناخبين من دون مراعاة التكاليف والآثار الجانبية.