وقّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان اتفاقية مع شركة محضة للتطوير، لتطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في ولاية محضة بمحافظة البريمي، وذلك ضمن خطة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات الثنائية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، وتنمية القطاعات الصناعية واللوجستية والسياحية في المنطقة.
وبموجب اتفاقية حق الانتفاع، تبلغ المساحة المخصصة للشركة المطوّرة 14 كيلومتراً مربعاً كمرحلة أولى، قابلة للتوسّع لتصل إلى 25 كيلومتراً مربعاً كمرحلة ثانية، حسب خطة التطوير المقدمة من قبل الشركة المطوّرة ومدة الاتفاقية 50 سنة، وسوف تستفيد المنطقة من ارتباطها بكل من ميناء صحار وميناء جبل علي بإمارة دبي.
وتنص الاتفاقية على قيام المطور بإنشاء المرافق العامة والبنى الأساسية كالطرق وشبكات إمدادات المياه وشبكات مياه الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأخرى، وإعداد المخطط العام والدراسات البيئية والتصور المبدئي للمساحة المخصصة.
وتعتزم الشركة المطوّرة استهداف عدة أنشطة اقتصادية في المرحلة الأولى أبرزها أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والمخازن والصناعات الدوائية والطبية والبلاستيكية والتعدينية والغذائية، وخدمات الأمن والسلامة، إضافة إلى توفير خدمات المحطة الواحدة.
تستفيد المنطقة من المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات كالإعفاء من الرسوم الجمركية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير وتخزين البضائع والحصول على جميع التراخيص والتصاريح عبر المحطة الواحدة، والتمتع بحرية تحويل الأرباح إلى الخارج دون قيود وحرية التملك الأجنبي بنسبة 100%، والموافقة الواحدة على إقامة المشروع الاستراتيجي وتشغيله وغيرها من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات.
ويمثل مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، خطوة استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد والتوريد، وتطوير مراكز إعادة التصدير بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات والأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز نمط الحياة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالجانب السكني والسياحي، وتنويع المجالات الاقتصادية في ولاية محضة بمحافظة البريمي بشكل عام، وإيجاد فرص عمل وفرص عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة انسجاماً مع مستهدفات رؤية (عُمان 2040)، التي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات النوعية.
وقّع الاتفاقية المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد».