إرم الاقتصادية - أكد وكيل وزارة الاقتصاد في سلطنة عُمان الدكتور ناصر بن راشد المعولي على أن الاقتصاد العُماني يجني ثمار السياسات الاقتصادية المُقرّة، ويحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًّا بنسبة 32.4 بالأسعار الجارية في النصف الأول من 2022 ليصل إلى نحو 20.26 مليار ريال عُماني.
ويوضّح لوكالة الأنباء العُمانية أن التحسن النوعي في أداء الاقتصاد العُماني جاء نتاج نجاح السياسات الاقتصادية والمالية المتخذة، فيما أسهمت الحِزم التحفيزية التي تم توجيهها لإجراءات التعافي في تماسكه واستعادة النمو الإيجابي المرتفع.
وقال المعولي إن المؤشرات الاقتصادية الراهنة تؤكد على تجاوز العديد من التحديات الرئيسة التي كانت تواجه خطة التنمية الخمسية العاشرة في بداية انطلاقها.
وأكدعلى أن المحافظة على حدود آمنة ومعقولة من مستويات التضخم مكسبٌ أساسٌ للسياسة الاقتصادية إذ يمكّن سلطنة عُمان من تدارك أزمة سلاسل الإمداد بالنسبة للمواد الغذائية.
وقال وكيل الاقتصاد: مناخ التعافي الاقتصادي انعكس في عمومه على ارتفاع فائض الميزان التجاري حيث نما بنسبة ملحوظة بلغت 185.8 % ليصل إلى حوالي 4.71 مليار ريال عُماني خلال النصف الأول من عام 2022م.
وأضاف المعولي أن أداء المالية العامة يشير إلى انخفاض إجمالي الدَّيْن العام لسلطنة عُمان بنسبة 11.5 % ليبلغ نحو 18.4 مليار ريال عُماني في نهاية آب 2022م.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية الاهنة توفر مساحة توسعية أرحب للتحرك في خيارات مرنة للتخطيط الاقتصادي والتنموي ويتوقع أن يستمر الناتج الإجمالي المحلي في مساره التصاعدي خلال النصف الثاني من عام 2022.
وأكد الدكتور ناصر المعولي أن وزارة الاقتصاد ترصد بشكل مستمر المتغيرات الاقتصادية العالمية المختلفة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني بهدف اتخاذ خيارات اقتصادية مدروسة قادرة على التعاطي مع كل المتغيرات العالمية.