
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.9%، وبقيمة بلغت 455 مليار درهم (123.9 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2025، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً 5.3%، بقيمة بلغت 352 مليار درهم، وأسهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.7% خلال الربع الأول من عام 2025.
بحسب البيانات، وصل إسهام الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستوى قياسي جديد، إذ بلغ 77.3% لأول مرة في تاريخ الدولة، ما يعكس زخم التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارات، ويؤكد فعالية السياسات والإستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى بناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم، بحلول العقد المقبل، حسب وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري.
تصدرت أنشطة الصناعات التحويلية بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 7.7%، متبوعة بقطاعي المالية والتأمين والتشييد والبناء اللذين حققا نمواً بنسبة 7%، فيما نمت الأنشطة العقارية بنسبة 6.6%، وأنشطة التجارة بنسبة 3%.
في مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة بلغت 15.6%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بإسهام نسبته 14.6%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.4%، فيما بلغ إسهام قطاع التشييد والبناء 12%، والأنشطة العقارية 7.4%.