حقق اقتصاد دبي نمواً 4% خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 119.7 مليار درهم (نحو 32.6 مليار دولار)، مع زخم النمو في مختلف القطاعات الحيوية.
وفقا لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، حققت الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أعلى نسبة نمو وقدرها 26% بقيمة بلغت 1.9 مليار درهم ومساهمة بنسبة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة ودافعةً النمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
كما حققت الأنشطة العقارية نمو 7.8 %، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 5.9 %، أما أنشطة خدمات الإقامة والطعام فحققت نموا 3.4% وأنشطة النقل والتخزين 2%.
يمثل النمو في أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري استمراراً للنجاح الذي تحقق خلال 2024، حيث نما اقتصاد الإمارة بالأسعار الجارية بمعدل 5.8% محققاً 541 مليار درهم ونمواً بالأسعار الثابتة بمعدل 3.2% محققاً 443 مليار درهم، مدفوعاً بأداء متميز لأنشطة التجارة والعقارات والخدمات المالية والنقل والصناعة حيث أسهمت الأنشطة بما يقارب 78% من النمو المتحقق خلال العام.
فيما يخص القطاع العقاري الذي حقق نمواً 7.8% خلال الربع الأول من 2025، فبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 7.5% وبقيمة إجمالية قدرها 9 مليارات درهم ، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.6 نقطة مئوية.
حقق القطاع المالي نمواً حقيقياً بنسبة 5.9% لتبلغ قيمته 16 مليار درهم، مساهماً بنسبة 13.4% من مجمل اقتصاد الإمارة، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.8 نقطة مئوية.
وقد استطاعت أنشطة خدمات الإقامة والطعام تحقيق نسبة نمو قدرها 3.4%، لتبلغ قيمته 4.9 مليار درهم، ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 4.1% دافعة النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية.
فيما نما نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3.2% لتبلغ قيمته 5.3 مليار درهم دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية، حيث أسهم بنسبة 4.4 % في الناتج المحلي للإمارة.
أسهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23% بقيمة بلغت 27.5 مليار درهم بنمو نسبته 4.5% مما دفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة بمقدار 1.03 نقطة مئوية.
وحقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو 3.3 % لتصل إجمالي قيمته إلى 8.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 7.3%، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأول من العام 2025 بمقدار 0.24 نقطة مئوية.
وحقق قطاع النقل والتخزين نمواً قدره 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت قيمته 15.7 مليار درهم مقارنة بـ 15.4 مليار درهم من الربع الأول لعام 2024، وبلغت نسبة مساهمته في اقتصاد الإمارة 13 % دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.27 نقطة مئوية.
يشمل هذا القطاع جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات النقل البري والمائي والجوي للأفراد والبضائع وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد.
يُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه.
أسهمت بقية الأنشطة بنسبة 26% من الناتج المحلي خلال الربع الأول من عام 2025 محققا نمو بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ودافعاً النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية.