كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "-BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعزز هذا التصنيف من أهداف المملكة في توفير بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل.
وأرجعت الوكالة تثبيت التصنيف نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها الحكومة الأردنية خلال الفترة الماضية وقدرة الأردن على الوصول لمصادر التمويل المحلي والخارجي والدعم الدولي الذي يحظى به في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة الى حجم السيولة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في الأردن.
تراجع عجز الحكومة
وأشارت الوكالة إلى استمرار استدامة مؤشرات المالية العامة نتيجة الإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة، حيث توقعت الوكالة ان ينخفض عجز الحكومة العامة ليصل إلى ما نسبته 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مدعوما بالأداء القوي للإيرادات المحلية وضبط الانفاق العام مقارنة مع 2.7% في عام 2022.
وقال وزير المالية محمد العسعس إن "تثبيت التصنيف الائتماني للأردن في ظل ظروف عدم الاستقرار الاقليمي يمثل شهادة على منعة الاقتصاد الأردني".
كما أكد على الاستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي دون المساس بالطبقة الوسطى ودون رفع العبء الضريبي على المواطن".
مرونة الاقتصاد الأردني
كما أعلن محافظ البنك المركزي عادل الشركس، إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المُستقبلية المُستقرة للأردن من قبل وكالة فيتش يؤكد على قدرة الاقتصاد الأردني في التعامل مع التحديات المختلفة واحتوائها والاستجابة لها بمرونة وفعالية عاليتين، مدعوماً بالالتزام القوي من قبل المملكة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وأشار الشركس إلى أن تزامن هذا التثبيت مع نجاح الأردن في إتمام المراجعة السابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي مع بعثة صندوق النقد الدولي، يبعث برسالة قوية تؤكد على سلامة النهج الاقتصادي للمملكة، مدعوماً ببيئة الاستقرار النقدي والمصرفي التي يتمتع بها الأردن، والنجاح في احتواء معدلات التضخم عند مستويات حول 2% حاليا.
كما يساعد هذا التصنيف على المحافظة على كفاية الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي تبلغ حاليا 17.4 مليار دينار، واستمرار الانخفاض في معدل الدولرة لتصل حالياً إلى 18.3%، هذا إلى جانب متانة وقوة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بمستويات مرتفعة من السيولة ورأس المال.
احتياطي النقد الأجنبي
تتمتع الأردن بحجم احتياطي من العملات الأجنبية بمستويات مريحة ومرتفعة بلغت قيمتها 17.4 مليار دولار وبنسبة تغطية لـ 7.6 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يزيد على المعيار الدولي المتعارف عليه والبالغ ثلاثة أشهر.
كما أن هذه المستويات مريحة من الاحتياطي الأجنبي تمكن المملكة من القدرة على التأثير في أسعار الصرف وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، وتعزيز ثقة الدائنين والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني وفي أهلية المملكة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.
إصلاح مالي
توصل الأردن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار، للبدء بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد للسنوات الأربع المقبلة.
وقال وزير المالية، محمد العسعس: "إن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة، وسيساعد المملكة على المحافظة على الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي، عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير، بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية، مشدداً على أن البرنامج لا يتضمن رفعاً لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة."
