«الفيدرالي» يحسم مصير الفائدة.. هل تلعب الضغوط السياسية دوراً؟

تترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة أسعار الفائدة، مع انتظار بيانات اقتصادية مهمة في ظل ضغوط سياسية كبيرة لخفض الفائدة.

من المقرر أن يجتمع صانعو السياسات في الأسبوع نفسه الذي تصدر فيه الحكومة تقارير الناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف، ومقاييس الأسعار المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي، حيث يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقوا على أسعار الفائدة دون تغيير، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

انتعاش اقتصادي

تُقدر الجهات التي تعد التوقعات أن تُظهر الحزمة المكثفة من البيانات انتعاشاً في النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض حاد في العجز التجاري، بينما تباطأ نمو الوظائف في يوليو. 

كما قد يُظهر التقرير الرئيس الثالث ارتفاعاً طفيفاً في التضخم الأساسي في يونيو مقارنة بالشهر السابق.

في حين يُتوقع أن يُظهر التقدير الأولي الحكومي للناتج المحلي الإجمالي الفصلي زيادة سنوية 2.4% بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5% في الربع الأول من العام، إلا أن تقرير يوم الأربعاء سيكشف على الأرجح عن طلب متواضع فحسب من الأسر واستثمار الشركات. 

ويشير أوسط التوقعات في استطلاع أجرته «بلومبرغ» إلى زيادة 1.5% في إنفاق المستهلكين، مسجلاً بذلك أضعف وتيرة لفصلين متتاليين منذ بداية الجائحة في أوائل عام 2020، كما أثر تذبذب سوق الإسكان على نشاط الربع الثاني.

مستويات التوظيف

في نهاية الأسبوع، من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو أن الشركات أصبحت أكثر تروياً في التوظيف. 

ومن المرجح أن يتراجع التوظيف بعد زيادة في يونيو مدعومة بقفزة في الوظائف بقطاع التعليم، بينما من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة قليلاً إلى 4.2%، حسب الوكالة.

كما يُتوقع ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 100 ألف وظيفة بعد أن سجل أقل زيادة في ثمانية أشهر.

خلال النصف الأول من العام، تباطأت وتيرة التوظيف في الشركات مقارنةً بمتوسط عام 2024، كما كان نطاق نمو الوظائف محدوداً نسبياً.

كذلك من المتوقع أن تُظهر أرقام منفصلة ستصدر يوم الثلاثاء انخفاضاً في فرص العمل المتاحة في يونيو.

وفقاً للوكالة، بدأ عدد قليل من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يبدون قلقهم بشأن ما يعتبرونه سوق عمل هشة، بما في ذلك اثنان قالا إنهما يريان جدوى في النظر في خفض أسعار الفائدة الآن كما تتزايد الضغوط من خارج المجلس.

وقد أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب صراحةً عن رغبته في أن يخفض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات.

مسار الاستهلاك

«بلومبرغ إيكونوميس» قالت «نعتقد بأن التباطؤ الذي يقوده المستهلكون يُشكل خطراً على التوقعات. وبينما فاقت مبيعات التجزئة في يونيو التوقعات، فمن الراجح أن يكون ذلك انعكاساً لزيادات الأسعار الناجمة عن الرسوم الجمركية في فئات معينة من السلع. في نهاية المطاف، ستحدد سوق العمل -التي نتوقع استمرار ضعفها هذا العام- مسار الاستهلاك».

دعوة إلى الصبر 

شدد باول ومحافظو البنوك المركزية الآخرون على ضرورة التحلي بالصبر، إذ تُنذر رسوم إدارة ترامب الجمركية بتسارع التضخم مجدداً، وحتى الآن هذا العام.

ومنذ فرض مجموعة متنوعة من الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، اتسمت ضغوط الأسعار بالتواضع، حسب الوكالة.

إلى ذلك يُتوقع أن يُظهر تقرير الدخل والإنفاق الشخصي الحكومي لشهر يونيو، والمقرر صدوره يوم الجمعة، تسارعاً طفيفاً في مؤشر التضخم الأساسي المُفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مقارنةً بالشهر السابق، ما يُشير إلى أن الرسوم الجمركية تُمرر تدريجيا فحسب إلى المستهلكين. 

الرسوم الجمركية

يحتل الموعد النهائي الذي حدده ترامب يوم الجمعة مركز الاهتمام أيضاً، إذ لا تزال العديد من الدول -بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وسويسرا- تأمل في إبرام اتفاقيات تجارية.

وتلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في إسكتلندا الرئيس الأميركي اليوم الأحد في محاولتها للتوصل إلى اتفاق.

كما حذر مسؤولو الاتحاد الأوروبي مراراً من أن التوصل إلى اتفاق في النهاية يقع على عاتق ترامب، ما يجعل التنبؤ بالنتيجة النهائية أمراً صعباً.

في أماكن أخرى، من الراجح أن يُبقي محافظو البنوك المركزية في اليابان والبرازيل على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يُتوقع تخفيضها في جنوب إفريقيا وتشيلي وغانا وباكستان وكولومبيا. 

كما سيترقب المستثمرون التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي، قراءات مؤشر مديري المشتريات العالمي، ومجموعة من بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في أوروبا.