أزمة البحر الأحمر.. شركات غربية تعاني زيادة تكلفة ومدة الشحن

أبلغ المستوردون الغربيون عن ارتفاع حاد في معدلات الشحن عبر المحيطات، إلى جانب تأخيرات استمرت لأسابيع، بعد أن قامت شركات النقل بتحويل مسار السفن من البحر الأحمر لتجنب هجمات الحوثيين.

وبدأت بعض الشركات التي تقوم بشحن البضائع عبر ممر البحر الأحمر التجاري الحيوي بالاستياء من ارتفاع الأسعار والرسوم الإضافية التي تفرضها شركات النقل البحري مقابل توجيه سفن الحاويات في رحلات أطول حول القرن الإفريقي، في أعقاب هجمات طائرات الدرونز والصواريخ التي شنها الحوثيون في اليمن.

وتضاعف متوسط التكاليف العالمية لشحن الحاويات التي يبلغ طولها 40 قدماً تقريباً منذ أواخر نوفمبر، وفقاً لشركة Drewry Shipping Consultants ومقرها لندن.

وتسارعت الزيادات أيضاً في الأسبوعين الماضيين على الطرق التي تستخدم قناة السويس، ووصل سعر السوق الفوري لنقل الحاويات بين الصين وروتردام في هولندا إلى 3577 دولار أميركي في الأسبوع المنتهي في 4 يناير، بزيادة قدرها 115% عن الأسبوع السابق.

وقال كولين يانكي رئيس سلسلة التوريد في شركة Tractor Supply لمتاجر التجزئة في برينتوود بولاية تينيسي، إن شركات الشحن تحاول اكتشاف ما إذا كانت التكاليف الحالية تتماشى مع التكاليف الإضافية لشركة النقل، وليس مجرد تحرك لتعوض الأسعار الأقل في الممرات الأخرى أو رفع الأسعار في جميع المجالات.

ومنذ نوفمبر الماضي، شن الحوثيون ما يقارب من 20 هجوماً على السفن التجارية التي تبحر في البحر الأحمر وصولاً إلى قناة السويس، وطرق التجارة المؤدية إلى أوروبا الغربية والولايات المتحدة.

ويمر من قناة السويس حوالي ثلث شحنات الحاويات العالمية، وحوالي 30% من البضائع المتجهة إلى موانئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وفقاً لشركة Everstream Analytics، وهي شركة لإدارة مخاطر سلسلة التوريد.

وبرر الحوثيون هجماتهم بأنها تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية في غزة، وفي الأيام الأخيرة أصبحت الهجمات أقل توتراً بعد تحذيرات وردود عسكرية أطلقها التحالف البحري بقيادة الولايات المتحدة.

وقالت شركات تشغيل السفن بما في ذلك ميرسك وهاباج لويد إن سفنها ستواصل تجنب المنطقة.

ويقدر المسؤولون التنفيذيون في مجال الشحن، أن أكبر 10 مشغلين لسفن الشحن قد نقلوا حوالي 200 مليار دولار من البضائع بعيداً عن البحر الأحمر منذ أوائل ديسمبر.

وقال نيلز هاوبت، المتحدث باسم شركة هاباج لويد الألمانية: "لن نعرض أطقمنا وسفننا للخطر تحت أي ظرف من الظروف".

عودة أزمة سلاسل التوريد

وتجدد الزيادات الجديدة في التكاليف التوترات بين المستوردين وشركات النقل البحري بعد أن ارتفعت أسعار الشحن بقدر كبير خلال الوباء، عندما فاق الطلب على الشحن عرض السفن، وساعد في زيادة الأرباح القياسية لشركات النقل، وما تزال الزيادات الأخيرة تترك الأسعار أقل بكثير من مستويات عصر الوباء.

وقال جويتر ألبراند، رئيس قسم الشحن البحري في شركة دي إتش إل العالمية، إن "هناك عنصرا معينا من عدم الثقة بالنظر إلى المكان الذي أتينا منه".

ويقول خبراء الصناعة إن التكاليف المرتفعة تؤثر على المستوردين الذين يتفاوضون على أسعار العقود طويلة الأجل، وذلك لأن المشغلين يفرضون رسوماً إضافية تتراوح من مئات الدولارات إلى أكثر من 1000 دولار لكل صندوق، وذلك لتغطية التكاليف المتزايدة نتيجة لتحويلات ممرات الشحن عن البحر الأحمر.

وتتفاقم مشاكل بعض شركات الشحن بسبب القيود المفروضة في قناة بنما، حيث يحد الجفاف من عدد السفن التي يمكنها عبور الممر المائي.

وقال لارس جنسن، الرئيس التنفيذي لشركة فسبوتشي ماريتايم الاستشارية ومقرها الدنمارك، إن التحول إلى طرق شحن أطول حول أفريقيا يؤدي إلى رفع تكاليف الوقود والتأمين وتقليل توافر الحاويات، مشيراً إلى أن الزيادات في الأسعار أعلى بكثير مما هو مطلوب لتغطية التكاليف الإضافية.

ويقول المسؤولون التنفيذيون في مجال الشحن إن ارتفاع الأسعار والرسوم الإضافية هو نتيجة لارتفاع تكاليف تشغيل السفن في رحلات أطول وانخفاض القدرة لأن السفن تقضي في البحر فترات أطول.

وانخفض إجمالي معابر سفن الحاويات في البحر الأحمر بنحو 20% في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، وفقًا لوسطاء في سنغافورة ولندن.

وقال جوناثان روتش، محلل شحن الحاويات في شركة برايمار، وهي شركة استشارية للشحن البحري مقرها لندن: "ستستمر الخدمات في التأخير مع فترات عبور أطول على المدى القصير، ونتيجة لذلك فإن أسعار الشحن عموما ستظل مرتفعة ومتقلبة".

وقال ناثان سترانج، مدير الشحن البحري في شركة الشحن Flexport، ومقرها سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، إن أحد العملاء الذي يجلب البضائع إلى ميناء نيو أورلينز شهد تضاعف أوقات الاستيراد إلى 60 يومًا بعد إعادة توجيه شحنات الشركة.