تحركات تونسية لتسريع اتفاق القرض مع صندوق النقد

قالت وزيرة المالية التونسية "نمصية الغديري"، الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على تسريع ضبط موعد مع صندوق النقد الدولي، لعرض ملفها المرتبط ببرنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

وفي 15 أكتوبر الماضي، توصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء، مع صندوق النقد بشأن برنامج القرض، الذي سيدفع أقساطا على مدى 48 شهرا.

وكان من المرتقب صدور قرار من مجلس إدارة الصندوق، بشأن القرض في اجتماعه منتصف ديسمبر الماضي، غير أن المجلس قرر في الاجتماع، تأجيل النظر في ملف تونس إلى موعد لم يتم تحديده بعد، في وقت تتفاقم فيه أزمة مالية بالبلاد.

وقالت الوزيرة التونسية، في تصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، إن الحكومة تعمل بشكل مكثف حاليا، مع صندوق النقد الدولي، من أجل ضبط موعد محدد.

تونس التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة، تنتظر بشدة موافقة مجلس إدارة صندوق النقد، مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات من أجل إنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي.

وتشمل الإصلاحات المؤسسات العمومية المتعثرة، ونظام الدعم والتحكم في كتلة الأجور، وغيرها من الإصلاحات الأخرى، غير أن هذه الإجراءات قوبلت بتحفظ كبير، من الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الكبرى في البلاد.

ووفق محللين فإن صندوق النقد الدولي، أجل الموافقة والمصادقة على التمويل الجديد، من أجل التأكد من أنّ قانون المالية للعام 2023، ليس في تضارب مع برنامج الإصلاحات، الذي على أساسه، تم الحصول على موافقة مبدئية على مستوى الخبراء.

وأكدوا أن تداعيات تأخير المصادقة، ستكون خطيرة وتعمق الأزمة المالية الخانقة، ويبعثر الأوراق حول مشروع ميزانية الدولة لعام 2023، على مستوى تعبئة الموارد الخارجية اللازمة، لتسديد الأموال من العملة الصعبة، في شكل ديون خارجية، وكذلك لتأمين التزوّد بالمواد الأساسية، وأيضا الأدوية وربما الموّاد الأوّلية، والتجهيزات اللازمة لعمليّة الإنتاج.