اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
ذكر الاتحاد العام للعمال في فرنسا أن متظاهرين سينظمون المزيد من الاحتجاجات والإضرابات في أكثر من 240 موقعاً في أنحاء البلاد، اليوم الخميس، لمطالبة الحكومة بإلغاء تخفيضات الميزانية الوشيكة.
ويواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء المُعين حديثاً، سيباستيان لوكورنو، الذي لا يزال يعمل على تشكيل الحكومة، ضغوطاً من أجل السيطرة على الأوضاع المالية في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بحسب رويترز.
لكن قادة النقابات يطالبون بالمزيد من الإنفاق على الخدمات العامة، وزيادة الضرائب على الأثرياء وإلغاء التعديلات التي أُدخلت على معاشات التقاعد الحكومية، بما في ذلك زعماء الاتحاد العام للعمال المعروف بمواقفه المتشددة، والاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمال، وهو أكبر نقابة في البلاد.
ومن المتوقع خروج المزيد من الاحتجاجات في باريس ومدن أخرى بما في ذلك ديجون وبواتييه ومونبلييه، في المقابل تعهد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، في تصريحات لقناة «بي.إف.إم»، بنشر حوالي 76 ألف شرطي، من بينهم حوالي خمسة آلاف في العاصمة باريس.
وتعاني فرنسا من أزمات اقتصادية حادة، حيث بلغ عجز الميزانية العام الماضي، ما يقارب ضعف الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي والبالغ 3%.
وتبدو رؤية الأحزاب السياسية في فرنسا، متحدة على أهمية خفض العجز، الذي وصل إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
يُشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفع على أساس شهري، وفقاً للتوقعات، عند 0.4% مقابل 0.2% في يوليو، وفي المقابل تباطأ التضخم السنوي إلى 0.9% مقابل 1% في أغسطس من العام الماضي.
