اﻷربعاء 14 مايو 2025 ص
وتوضح بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني أن 31% من الموظفين عملوا بدوام جزئي في عام 2023، وهو ارتفاع طفيف عن عام 2022، وفقا لموقع "يورونيوز".
وبالنظر إلى عدد ساعات العمل، احتلت ألمانيا المركز الأخير في دراسة مقارنة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باستخدام بيانات من عام 2022.
وأظهرت دراسة أخرى من يوروستات، المكتب الإحصائي الأوروبي، أن ألمانيا كانت الدولة التي لديها ثاني أقل عدد من ساعات العمل في الاتحاد الأوروبي، حيث سجلت متوسط 35.3 ساعة في الأسبوع. ولم تتفوق عليها سوى هولندا بـ 33.2 ساعة في الأسبوع.
جرس الإنذار قرعه رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية، مايكل كريتشمر، إذ قال إن العودة إلى نظام العمل 40 ساعة في الأسبوع أمر ضروري للحفاظ على الرخاء الاقتصادي في ألمانيا.
وأضاف، في مقابلة مع صحيفة هاندلسبلات الألمانية نشرت في وقت سابق الأسبوع الماضي، أن "العمل بدوام جزئي يجب أن يكون الاستثناء وليس القاعدة".
وكجزء من حملته لإعادة انتخابه لبرلمان الولاية هذا العام، ركز كريتشمر على مسألة الإنتاجية في ألمانيا، لافتا إلى أنه يجب "علينا أن نتأكد من أننا نخرج من الأزمة بالنمو والتوظيف الكامل - بالنسبة لي، هذا يعني 40 ساعة في الأسبوع للجميع".
واعتبر أنه "كان من الخطأ أن يتحول خيار الدوام الجزئي من استثناء إلى قاعدة مضمونة قانونًا"، معتبرا أن زيادة ساعات العمل هي "الطريقة الوحيدة للحفاظ على ازدهار ألمانيا".
فعلى الرغم من أن دولًا أخرى تضررت أيضًا من ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن أداء الاقتصاد الألماني سيئ بشكل خاص.
إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.2% العام الماضي، مما يجعله الاقتصاد الرئيسي الأسوأ أداءً في منطقة اليورو.
ووفقا ليورونيوز، أحد العوامل الرئيسية وراء تعرقل الاقتصاد الألماني، هو أنه تضرر بشدة بشكل خاص من ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، نظرا لاعتماد البلاد السابق على روسيا.
كما أن اعتماد الاقتصاد الألماني على الصناعات الثقيلة جعله عرضة بشكل خاص لارتفاع تكاليف الوقود.
وفي نهاية أبريل الماضي، أصدر المعهد الاقتصادي الألماني دراسة توقعت ارتفاع البطالة إلى متوسط يقل قليلاً عن 2.8 مليون هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015.
وأضاف أنه إذا كان الطلب الأساسي ضعيفا، فإن نقل العاملين بدوام جزئي إلى عقود بدوام كامل، لن يكون الحل الوحيد للمشاكل الاقتصادية في ألمانيا، وفقا ليورونيوز.
وأشار المعهد الاقتصادي الألماني إلى أنه "مع امتداد فترة الضعف، من المرجح بشكل متزايد أن يتعين تعديل مستويات التوظيف، حيث إن الانخفاض الدائم في الإنتاجية سيقوض القدرة التنافسية للشركات".
