اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
تباطأ نمو نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال ديسمبر إلى أبطأ وتيرة له في ستة أشهر، في وقت ارتفعت فيه ضغوط الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما يزيد من تعقيد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وأظهرت بيانات صدرت الثلاثاء أن مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» المركب الأولي للإنتاج في ديسمبر تراجع بمقدار 1.2 نقطة إلى 53، وهو مستوى لا يزال فوق عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش. وفي المقابل، قفز مؤشر الأسعار المدفوعة بنحو ثلاث نقاط ليصل إلى 64.1، مسجلاً أعلى قراءة له منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن «أحد أبرز مصادر القلق يتمثل في ارتفاع التكاليف، إذ قفز التضخم بقوة إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022، ما انعكس على واحدة من أشد الزيادات في أسعار البيع خلال السنوات الثلاث الماضية».
وأضاف أن «ارتفاع الأسعار يُعزى على نطاق واسع مجدداً إلى الرسوم الجمركية، إذ بدأ تأثيرها في قطاع الصناعة، ثم امتد تدريجياً إلى قطاع الخدمات، ما وسّع نطاق مشكلة القدرة على تحمّل التكاليف».
كما ارتفع مؤشر تكاليف المدخلات لمقدمي الخدمات إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022، فيما سجّل مؤشر أسعار البيع أسرع وتيرة نمو منذ أغسطس 2022.
ويبرز تسارع ضغوط الأسعار بالتزامن مع تباطؤ نمو نشاط الأعمال التحديات التي يواجهها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فبينما خفّض صانعو السياسات أسعار الفائدة في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة لدعم سوق عمل يشهد تباطؤاً، لا يزال عدد من المسؤولين قلقين إزاء استمرار الضغوط التضخمية.
وفي سوق العمل، تراجع المؤشر المركب للتوظيف لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال» بمقدار 1.4 نقطة، مقترباً من حالة الركود، في حين سجّل مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات أضعف قراءة له منذ أبريل. وأفاد التقرير بأن نمو الوظائف تقيّد بفعل مخاوف تتعلق بالتكاليف وضعف الطلب وحالة عدم اليقين الاقتصادي.
كما أظهر المؤشر المركب للطلبيات أبطأ وتيرة نمو منذ تراجع الحجوزات في أبريل 2024، فيما سجّل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات أضعف أداء له منذ عام 2024.
