قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن تخفيض سعر بيع البنزين بمختلف أصنافه والديزل لشهر سبتمبر المقبل، بعد أن سجلت أسعار الوقود تراجعا الشهر الحالي.
فقد قررت تخفيض سعر بيع البنزين من نوع "أوكتان 90" ليصبح (885) فلساً/لتر بدلاً من (920)فلساً/لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين "أوكتان 95" ليصبح (1125) فلساً/لتر بدلاً من (1160) فلساً/لتر. وتخفيض سعر بيع الديزل ليصبح (695) فلساً/لتر بدلاً من (715) فلساً/لتر.
كذلك قررت الاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند سعر 620 فلساً/لتر، والإبقاء على سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.
وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية عقدت، اليوم السبت، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً لشهر سبتمبر 2024.
واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أغسطس ومقارنتها بمثيلاتها لشهر يوليو الماضي، إذ أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً في أسعار البنزين بنوعيه (90و95) والديزل خلال شهر آب الحالي.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على جميع المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (35) فلساً/لتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (35) فلساً/لتر، وانخفاض سعر الديزل بمقدار (20) فلساً/لتر.
بعد مضي 12 عاما على قرار الحكومة الأردنية بإزلة الدعم عن المحروقات وكجزء من خطة إصلاح اقتصادي وضعتها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا تزال تسعيرة المشتقات النفطية في الأردن يسودها غير واضحة لأغلب الناس، بالرغم من محاولات الحكومة الأردنية بيان تفاصيلها أسبوعيا.
الحيرة التي سادت الشارع الأردني، حول آلية تسعير المشتقات النفطية، نبتت من غياب إعلان مفصل لكيفية احتساب البدلات والرسوم المفروضة على المشتقات النفطية وحتى مع إعلان تفاصيلها رسميا من قبل الحكومة.
تستخدم الحكومة الأردنية 16 بندا لفرض تسعيرة المشتقات النفطية الشهرية لتصل للسعر النهائي للمستهلك، ويتخلل هذه البنود رسوما وضرائب لتشمل حتى التبخر والسيلان والفاقد من النقل للتوزيع يدفعها المستهلك الأخير.
وفصّلت التسعيرة بنودا لكيفية التسعير الشهرية، ليتم احتساب من خلالها السعر العالمي والسعر واصل لميناء العقبة الأردني، بالإضافة إلى كلف التخزين والمناولة وفواقد التخزين، وسعر باب مصفاة البترول الأردنية بالإضافة إلى سعر الجملة أو سعر الشركات التسويقية لتصل في آخر المطاف إلى سعر المستهلك النهائي مضافا إليه الضريبة المقطوعة على سعر اللتر.
وعدّلت الحكومة مؤخرا الأنظمة المتعلقة بتسعير المشتقات البترولية وعملات المرخص له وتعرفته، من خلال تعديل تعريف "نشرة بلاتش"، لتعتمد كمزود للبيانات عن معلومات الطاقة، ويتم استيفاء بيانتها حول أسعار المشتقات النفطية في أسواق سنغافورة و/ أو البحر الأبيض المتوسط، و/أو الخليج العربي.
وبدأت أيضا الحكومة الأردنية بتطبيق الأسعار المرجعية استنادا لأسواق الخليج العربي لمادتي السولار والكاز لنظام تسعير المشتقات النفطية العام الماضي، والإعلان عنه شهريا من خلال لجنة تسعير المشتقات النفطية البترولية الأردنية المشكلة لهذه الغاية.
أسعار البنزين
وبلغ معدل سعر بيع البنزين أوكتان 90 في الأسواق الأردنية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس نحو 92.1 قرشا (1.3 دولارا ) وهو ذات المعدل تقريبا إذا ما قورنت مع أسعار عام 2023 بالفترة ذاتها.
تراوحت تقديرات زيادة أسعار المحروقات في الأردن بعد إزالة الدعم بشكل كبير اعتمادًا على نوع المحروقات وظروف السوق العالمية، بحيث ارتفع سعر البنزين بنحو 30% إلى 50% خلال السنوات التي تلت بدء إزالة الدعم، مع تغييرات دورية بناءً على أسعار النفط العالمية، أما الغاز المنزلي الذي حاولت الحكومة الحفاظ على سعره قدر الإمكان، لكنه في النهاية شهد زيادة تدريجية قد تصل إلى 20% إلى 30%، حيث كانت هناك فترات شهدت زيادات حادة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وفي بعض الأحيان كانت هناك تخفيضات طفيفة أو ثبات في الأسعار عندما انخفضت أسعار النفط عالميًا.
وفي تصريحات سابقة، لوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، أشار إلى أن " الحكومة لا تستورد المشتقات النفطية، إذ يستوردها القطاع الخاص، مشيرا إلى أن كلفة التكرير تضاعفت منذ العام 2012 أكثر من أربعة أضعاف، مبينا أن رفع أسعار المشتقات النفطية لا يعوض أي جزء من عجز الموازنة.