وبحسب وكالة الأنباء البريطانية " بي آيه ميديا"، ذكر الصندوق في أحدث توقعات له، أنه "من المتوقع أن يتجنب الاقتصاد البريطاني الركود، وأن يحافظ على نمو إيجابي خلال عام 2023 مدعوما بالطلب المرن، في سياق أسعار الطاقة المنخفضة".
لكن الصندوق قال إن التوقعات بالنسبة للنمو لا تزال "ضعيفة" حيث توقع نمو الاقتصاد بنسبة 0.4% هذا العام.
وكان الصندوق توقع في أبريل الماضي انكماش الاقتصاد بنسبة 0.3%.
وقال وزير الخزانة جيرمي هنت إن تقرير الصندوق يظهر "تقدما كبيرا" بالنسبة لتوقعات النمو لاقتصاد البلاد، وأرجع استعادة الاستقرار والسيطرة على التضخم إلى إجراءات الحكومة.
والسبت الماضي، قال هانت في مقال بصحيفة تليجراف، إن بلاده تدفع نفسها إلى التدهور الاقتصادي، محذرا مما وصفه بالشعور المتزايد بالنهج السلبي "الخبيث" و"الضار ".
وأضاف أن المنتقدين من اليسار واليمين، الذين يقللون من شأن بريطانيا، يجازفون بجعل الكلام "نبوءة تحقق نفسها".
كما أنه تحدى نفسه بشأن اتجاه البلاد. وقال: "أغلب حياتي، كان التحدث عن تراجع بريطانيا شيئا يبثه بشكل عام الجناح اليساري"، ولكنه أضاف أنه كان هناك مؤخرا "قدر مساو من الحديث عن الانحطاط، من جانب هؤلاء الذين اعتادوا أن يكونوا متفائلين مثلي".
ويأتي المقال بعد أيام من انتقاد أعضاء من الحزب المحافظ الحاكم بشكل علني رئيس الوزراء ريشي سوناك، وعقب حديث شركة ستيلانتس المصنعة للسيارات، أنها قد تضطر لغلق مصنعها في إيلسمير بورت في المملكة المتحدة، إلا إذا تمكن الوزراء من إعادة التفاوض، بشأن جزء رئيسي من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
ويتوقع المحللون أن تسجل بيانات تضخم أسعار المستهلك للشهر الماضي في بريطانيا، أسرع تراجع منذ أكثر من ثلاثين عاما، مما يعطي الأسر البريطانية فرصة لالتقاط الأنفاس، في مواجهة أسوأ موجة تضخم منذ أجيال.
وبحسب المسح الذي أجرته وكالة بلومبرغ للأنباء، من المتوقع إعلان تراجع مؤشر أسعار المستهلك خلال أبريل الماضي إلى 8.2%، مقابل 10.1% خلال مارس الماضي، ليكون أكبر تراجع شهري لمعدل التضخم في بريطانيا منذ أكثر من 30 عاما.
وينتظر بنك إنجلترا المركزي والمستثمرون بيانات التضخم، والتي ستمثل اختبارا للمراهنة على زيادة سعر الفائدة البريطانية إلى 5%.
وأشارت بلومبرغ إلى أن بيانات التضخم ستمنح أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي، أهم دليل لتحديد ما إذا كان يستطيع السير على خطى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، في فتح الباب أمام وقف رحلة زيادة أسعار الفائدة المستمرة منذ حوالي عام ونصف تقريبا.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، صوتت أغلبية في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، لصالح زيادة معدل الفائدة من 4.25% إلى 4.5%.
وأشار البنك في بيان، إلى أن التوقع بتراجع معدل التضخم بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأغذية. وتعد هذه الزيادة الـ12 التي يقرها البنك للفائدة.
وأضاف البنك أن ارتفاع أسعار الأغذية استمر لفترة أطول من المتوقع، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، وعدم كفاية الحصاد في الدول الأوروبية.
وهذا يعني أنه من المتوقع تراجع مؤشر أسعار المستهلكين، بوتيرة أقل سرعة من توقعات البنك، في تقريره السابق في فبراير الماضي.