الثلاثاء 13 مايو 2025 ص
وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، الأحد، بأن الاستطلاع الذي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام "ايفوب" لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، أظهر أن 28% ممن شملهم الاستطلاع راضون عن أداء ماكرون، وذلك بانخفاض قدره أربع نقاط بالمقارنة مع الشهر الماضي.
ولم تتغير نسبة تأييد رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، وهي 29%، وكانت بورن دفعت باقتراح لإصلاح نظام التقاعد يوم الخميس الماضي، دون تصويت البرلمان، بعد أن صار من الواضح أن الحكومة لا يمكنها حشد قدر كاف من الدعم من جانب النواب.
وتستعد بورن لمواجهة تصويت بحجب الثقة في البرلمان، غدا الاثنين؛ وإذا نجح التصويت، فسيتم إبطال مسودة قانون التقاعد وسيتعين على بورن أن تستقيل.
ومنذ يناير الماضي، تظاهر ملايين الفرنسيين مرات عدة للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيس فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما.
معارضو إصلاح نظام التقاعد يصفونه بأنه مشروع "ظالم" يلحق الضرر بالعمال الذين يؤدون أعمالًا شاقة على وجه الخصوص، وتكشف استطلاعات الرأي رفض غالبية الفرنسيين للمشروع.
وفي المقابل، ترى حكومة بورن أن التغييرات في نظام المعاشات التقاعدية، ضرورية للحفاظ على ميزانية المعاشات التقاعدية والمالية العامة.
ويوم الجمعة الماضي، دعت النقابات الأربع الممثلة لقطاع السكك الحديد في فرنسا إلى "مواصلة الإضراب" الذي بدأ في 7 مارس و"التحرك بكثافة في 23 مارس" لمعارضة القانون.
وتستعد مصافي التكرير بفرنسا، الاثنين المقبل، للمشاركة في الجولة الثامنة للإضراب ضد لائحة رفع سن التقاعد محل الانتقاد من جميع النقابات المهنية والعمالية في البلاد.
ومن أصل 6 مصافي نفط عاملة في فرنسا، أعلنت 4 استعدادها للتوقف عن العمل يوم 20 مارس.
قال وزير الصناعة الفرنسي، رولان ليسكيور، إن بلاده لن تسمح بحدوث نقص في البنزين جراء الإضرابات في المصافي ومستودعات الوقود؛ احتجاجا على مسعى الحكومة لإصلاح نظام التقاعد.
وفي مقابلة مع شبكة "فرانس إنفو"، أضاف ليسكيور، السبت، أن أغلب محطات البنزين في فرنسا لديها ما يكفي من الوقود، وأن النقابات التي تحث السائقين على ملء خزاناتهم دون حاجة إلى ذلك يجازفون في التسبب في حالة من الهلع، وفق بلومبرغ.
