ارتفاع طفيف للتضخم في فرنسا خلال يونيو مدفوعاً بالخدمات

ارتفع معدل التضخم في فرنسا بنسبة طفيفة خلال شهر يونيو الجاري، ليصل إلى 0.8%، مقارنة بـ0.6% في مايو الماضي، لكنه ظل دون نسبة 2% التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي، وفق ما أفاد مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي)، اليوم الجمعة.

يعزى ارتفاع التضخم في فرنسا إلى زيادة في أسعار الخدمات التي ارتفعت بنسبة 2.4% الشهر الجاري مقابل 2.1% في مايو، فيما تراجعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 0.2% للشهر الثاني على التوالي.

تشير هذه البيانات استقرار التضخم في منطقة اليورو التي تضم عشرين دولة؛ ما يسمح للبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة 8 مرات في غضون عام.

ديون فرنسا

بلغ الدين العام الفرنسي 3.345 تريليون يورو (نحو 3.9 تريليون دولار) في نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما يمثل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40,5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام الماضي، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء أمس الخميس.

وارتفع الدين بمقدار 3,8 مليار يورو في الربع الأخير من العام 2024 إلى 3305,3 مليار يورو، أي 113,2% من الناتج المحلي الإجمالي.

يأتي ذلك، فيما تعكف الحكومة الفرنسية على إعداد ميزانية عام 2026 وتلويح اليسار بالسعي لحجب الثقة عنها في البرلمان بعد فشل المفاوضات مع الشركاء الاشتراكيين بشأن المعاشات التقاعدية.

من المتوقع أن تصبح أعباء الدين البند الأكبر في النفقات الحكومية اعتبارًا من العام المقبل؛ ما يعني أنها ستتجاوز ميزانية قطاعات حيوية مثل التعليم التي تقدر بـ 88 مليار يورو هذا العام، وكذلك ميزانية الدفاع المخصصة لها 59 مليار يورو في 2025.

كما يعاني ثاني اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا من أحد أسوأ مستويات العجز في المنطقة.