اعتبر نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبنان وتونس أكثر البلدان التي تثير قلقه بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتليها مصروالأردن.
عوامل القلق
قال نائب رئيس البنك الدولي، فريد بلحاج في تصريح لرويترزعلى هامش قمة الحكومات العالمية بدبي، أن العوامل التي تدعو للقلق تتضمن مستويات الديون والتضخم المرتفع حيث يرى أن الإصلاحات في المنطقة لا تصل إلى المدى الذي يريده بسبب التحديات العالمية الراهنة.
أضاف بلحاج "ندعو إلى الشفافية لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها البدء في الإصلاح، ينبغي أن تكون الدفاتر واضحة."
لطالما كان دور الدولة في الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مبعث قلق، حيث أن هناك جزءا غير معلن من الدين العام يخص الشركات المملوكة للدولة.
أوضح المسؤول، أن وتيرة الإصلاح في تونس تتحرك إلى الأمام، لكن بوتيرة أبطأ من المرجوة.
أما لبنان فهي في "مشكلة كبيرة"، إذ يعاني البلاد منذ فترة طويلة من ارتفاع مستويات الدين العام، ويشعر الشعب اللبناني بعبء الانهيار شبه الكامل للقطاع المالي.
أزمة لبنان
يشهد لبنان أزمة مالية حادة يصنّفها البنك الدولي بين أشد 10 أزمات مالية عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر منذ أكتوبر 2019.
توقّفت المصارف عن العمل لفترة 3 أسابيع، وامتنعت بعد ذلك عن إعادة أموال المودعين المحجوزة منذ ذلك التاريخ، وأبقى مصرف لبنان سعر الصرف عند 1500 ليرة للدولار حتى صيف 2019، ثم سمح بعدها بتعويم العملة بشكل غير رسمي.
ومنذ ذلك الحين، فقدت العملة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها، ما دفع الملايين من اللبنانيين إلى الفقر مع تناقص السلع والخدمات الرئيسية مثل الكهرباء.
وقد أعلن البنك الدولي في أكتوبر استعداده لتزويد لبنان بما بين 300 و500 مليون دولار هذا العام ليتم تخصيصها للتغطية الاجتماعية، ولمشاريع الغذاء والزراعة المستدامة.
تمويل تونسي
توصلت تونس في أكتوبر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، حيث تحتاج البلاد بشدة إلى مساعدة دولية منذ شهور في الوقت الذي تشهد فيه أزمة في المالية العامة، أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها، وأسهمت في نقص الغذاء والوقود.
ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات خفض دعم المواد الغذائية والطاقة، بالإضافة إلى إصلاح الشركات العامة، وخفض نسبة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، بحسب مسؤولين حكوميين.
يتضمن الاتفاق مع الصندوق موافقة تونس على عدة إصلاحات اقتصادية، أبرزها تعزيز الشمول المالي لضم الاقتصاد غير الرسمي للمظلة الضريبية، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، ودعم الشفافية والحوكمة في القطاع العام.
سجل التضخم في البلاد ارتفاعا طفيفا في شهر يناير ليصل إلى مستوى 10.2% بعد أن كان10.1% خلال ديسمبر 2022، وتوقعت وكالة فيتش أن يبلغ التضخم في تونس 9.5% خلال العام الجاري بسبب الإجراءات التقشفية التي تتخذها الحكومة.
الاقتصاد المصري
كشفت مصر منذ أيام عن خططتها لطرح حصص في 32 شركة حكومية على الأقل في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين بحلول نهاية مارس 2024، وهو ما أشار بلحاج إليه بأنه مهم.
خصص البنك الدولي 900 مليون دولار لمصر في السنة المالية الحالية التي تستمر حتى يونيو، ومن المقرر أن يتم إحالة برنامج الشراكة مع مصر، الذي يمتد عادة لخمس سنوات، إلى مجلس البنك الدولي في 21 مارس لإقراره.
سجل معدل التضخم الأساسي في مصر ارتفاعًا إلى 31.24% على أساس سنوي في الشهر الماضي من 24.4% في ديسمبر، بحسب البنك المركزي المصري.
وتتزايد التوقعات بأن يضغط هذا الارتفاع القياسي للتضخم على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لرفع معدلات الفائدة في اجتماعها المقبل في 30 مارس المقبل، بعد أن خالفت التوقعات وأبقت خلال آخر اجتماع في 2 فبراير الفائدة من دون تغيير.
تراجع نمو الأردن
توصل الأردن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة للأداء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وضعته الحكومة ويدعمه اتفاق تسهيل ائتماني ممدد.
من المنتظر أن يصل ما قدمه الصندوق للأردن على مدار الفترة 2020 - 2024، مع استكمال هذه المراجعة، إلى ملياري دولار، بالإضافة إلى 469 مليون دولار تمثل نصيب الأردن من التوزيع العام، الذي أجراه الصندوق لمخصصات حقوق السحب الخاصة في أغسطس 2021، بحسب بيان لصندوق النقد الدولي.
صعد معدل التضخم بنسبة 4.23% خلال عام 2022، بسبب زيادة في أسعار مجموعة الوقود والإنارة والنقل والإيجارات بشكل أساسي.
كما تباطأ نمو الاقتصاد الأردني بالأسعار الثابتة إلى 2.6% خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع 2.9% في الربع الذي سبقه، و2.7% خلال نفس الفترة قبل عام.
وقفز عجز الميزان التجاري في البلاد 30.2% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.