اﻷثنين 12 مايو 2025 م
واصلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزاتها، لترتفع بنحو 72.4% بعد مرور عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024، لتصل إلى 32.6 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، مسجلة قفزة تاريخية غير مسبوقة، وفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين.
كان البنك المركزي أعلن في مارس 2024 أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن حرب غزة، بعدما زاد «صندوق النقد الدولي» حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات من 3 مليارات دولار.
حسب بيانات اليوم، حققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج للشهر الثاني عشـر على التوالي قفزات متتالية بأكثر من الضعف لتصل إلى 3 مليارات دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخياً من كل عام.
في مطلع ديسمبر الماضي، أصدر البنك المركزي المصري التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظياً لحسابات العملاء لدى البنوك المصرية كافة باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية.
رغم ارتفاعه عالمياً تراجعت أسعار صرف الدولار الأميركي اليوم الاثنين، هامشياً في غالبية البنوك المصرية، إذ تراوح سعر الدولار بين 50.40 جنيه، و50.58 جنيه للشراء، و50.50 جنيه و50.70 جنيه للبيع.
شهد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري حركة تذبذبات الأسبوع الماضي بعد الارتفاع القياسي الذي سجله في أبريل الماضي، ووسط ترقب للمراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد.
وعلّق محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، في وقت سابق، على ارتفاع سعر الصرف الفترة الماضية قائلاً: «ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت، ونتبع حالياً سعر صرف مرناً يتبع العرض والطلب، وهو مقارب لما تشهده عملات مثل الجنيه الإسترليني واليورو».
فيما زاد صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال أبريل الماضي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، أعلى حاجز 48 مليار دولار، مع قرب بدء المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري وصول صافي الاحتياطيات الدولية في أبريل إلى 48.14 مليار دولار بارتفاع 386 مليون دولار.
