اﻷربعاء 22 يناير 2025 م
يبحث العديد من الناس عما يعنيه تحرير سعر الصرف أو تعويم العملة بعد تراجع قيمة الجنيه المصري بشكل قياسي منذ بداية العام ليصل قرب 51 جنيهاً مع اتباع مصر سياسة أسعار صرف مرنة.
وسمحت مصر للجنيه بالانخفاض بحوالي 40% إلى قرب 50 جنيهاً مقابل الدولار تقريباً في مارس الماضي، في محاولة لاحتواء أزمة اقتصادية استمرت لمدة عامين، مما ساعد على توسيع قرض البلاد من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة إنقاذ عالمية واسعة النطاق، وفق «بلومبرغ».
وفي الأيام الماضية، انخفض الجنيه أمام الدولار لأعلى مستوى على الإطلاق قرب حاجز 51 جنيهاً في التعاملات الرسمية بعد التعويم الرابع للجنيه في مارس الماضي، حيث قرر المركزي اتباع سعر صرف مرن، ما أدى حينها إلى ارتفاع الدولار من مستوى 31 جنيهاً إلى مستويات قرب 50 جنيهاً.
وجاء انخفاض الجنيه في مارس الماضي في البنوك المحلية بعد وصول الدولار إلى مستوى 70 جنيهاً في السوق الموازية.
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام قبل الماضي.
التعويم هو أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تستخدم فقط مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها، ولا تكون متروكة لعوامل أخرى، ويتم اتباع سياسة التعويم مع العملات التي لا يتم ربطها بعملة أخرى أو سلة من العملات.
وهناك نوعان من التعويم، الأول هو التعويم الحر، ويتم فيه ترك سعر العملة ليحدده العرض والطلب في السوق دون أي تدخل من البنك المركزي.
أما التعويم المدار، فيسمح بتدخل البنك المركزي في السوق لِتحديد نطاق محدد لسعر العملة، ويقوم بشراء أو بيع العملة للحفاظ على هذا النطاق، وتتميز التعاملات وفق هذه السياسة، بتقلبات محدودة وبعض القيود على حرية حركة رأس المال.
ومر تعويم الجنيه في مصر برحلة بدأت في نوفمبر 2016، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من 8.5 جنيه للدولار إلى مستويات قرب الـ 20 جنيهاً للدولار قبل أن تأخذ الأسعار في الهبوط والاستقرار قرب مستويات 17.77 جنيه للدولار على مدار 4 سنوات.
وكانت المحطة الثانية لرحلة التعويم في مارس 2022، حيث شهد الجنيه موجات متتالية من الهبوط وصل فيها إلى 24.8 جنيه للدولار ثم إلى 30.88 جنيه للدولار.
ومنذ أيام شهد سعر الصرف في مصر جولة جديدة في الصعود بعد تصريحات رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بأن البلاد ملتزمة بسعر صرف مرن، متوقعاً أن يشهد سعر صرف الجنيه تقلبات في حدود 5% خلال الفترة المقبلة.
وأكد مدبولي أن الحكومة لن تكرر أخطاء الماضي، حين أدى تثبيت سعر الصرف إلى أزمات اقتصادية أجبرت البلاد على تعويم العملة وفقدانها 40% من قيمتها.
