اختتمت في العاصمة السعودية الرياض، الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
ناقشت الجولة الأولى موضوعات في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.
وهدفت الجولة إلى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات.
وقال وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، إن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري.
وأشار إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيسياً لدول مجلس التعاون ما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.
وشارك في الوفد الحكومي للمملكة العربية السعودية الذي ترأسته الهيئة العامة للتجارة الخارجية كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.