وتعد هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يثبت فيها الفيدرالي أسعار الفائدة حيث كان قد قرر في اجتماعه السابق لشهر ديسمبر، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.25 - 5.5%، وهو الأعلى منذ 22 عامًا بعد زيادة معدلات الفائدة 10 مرات على التوالي.
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%.
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الإمارات.
كما قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر.
وأوضح المصرف، في بيان، أن هذا القرار يهدف إلى أن تكون أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مناسبة لدعم النمو الاقتصادي، مؤكدا أنه سوف يستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، كما سيقوم بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.
وأبقى مصرف قطر المركزي سعر الفائدة للإيداع (QCBDR) عند نسبة 5.75 بالمئة وسعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) عند نسبة 6.25%، كما أبقى سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) عند نسبة 6.00%.
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، إبقاء سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض عند 5.25%، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم منذ نحو 22 عاما، مقترحا ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
وفي حين نجحت الزيادات الأخيرة لأسعار الفائدة التي أجراها البنك المركزي في خفض التضخم الذي عانى منه العديد من الأميركيين، يعتقد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أن عملهم لم يكتمل بعد، وأنه لا ينبغي خفض أسعار الفائدة بعد.
وتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل 2.1% في عام 2024، وهذا تغيير كبير عن معدل النمو البالغ 1.4% الذي توقعوه في ديسمبر الماضي.
وفي الوقت الحالي، ينمو الاقتصاد بمعدل 3.2%، وهو أعلى بكثير مما توقعه الاقتصاديون قبل عام، ويستمر الإنفاق الاستهلاكي القوي في تعزيز الاقتصاد ودرء الركود.