القطاع الخدمي الأميركي ينكمش في مايو مع تسارع التضخم

تراجع النشاط في قطاع الخدمات الأميركي خلال شهر مايو للمرة الأولى منذ نحو عام، في وقت تسارعت فيه أسعار المدخلات، ما يعكس استمرار تعرض الاقتصاد لخطر الدخول في مرحلة من النمو البطيء المصحوب بتضخم مرتفع.

وأفاد «معهد إدارة التوريد» (ISM) الأربعاء أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي انخفض إلى 49.9 نقطة، بعد أن سجل 51.6 نقطة في أبريل، ليهبط دون عتبة 50 نقطة للمرة الأولى منذ يونيو 2024، وهي العتبة التي تفصل بين النمو والانكماش، وتوقع خبراء استطلعتهم «رويترز» أن يسجل المؤشر 52.0 نقطة، بدعم من تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويُشكل قطاع الخدمات أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي، ويشير المعهد إلى أن متوسط مؤشر يفوق 48.6 نقطة على فترة زمنية يُعد دليلاً على نمو الاقتصاد ككل.

 الرسوم الجمركية تُربك سلاسل الإمداد

ويأتي هذا التراجع بعد بيانات أخرى نُشرت الاثنين أظهرت أن القطاع الصناعي انكمش للشهر الثالث على التوالي، وسط تأخر في تسليمات الموردين إلى أعلى مستوياتها منذ نحو ثلاث سنوات، بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي أُقرت في بعض الحالات بطريقة غير منتظمة، ما تسبب في إرباك واسع لدى الشركات.

ويقول خبراء الاقتصاد إن حالة عدم اليقين التجاري تجعل من الصعب على الشركات وضع خطط طويلة الأجل، وقد اضطرت شركات في قطاعات متعددة – من تجارة التجزئة إلى شركات الطيران ومصنعي السيارات – إلى سحب أو تجميد توقعاتها المالية للعام 2025.

 ركود تضخمي محتمل

وفي حين لا يتوقع الخبراء دخول الاقتصاد في ركود هذا العام، فإن القلق يتزايد من دخول البلاد في حالة «ركود تضخمي»، وتراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 46.4 نقطة بعد أن بلغ 52.3 في أبريل، مع فتور في الطلب المرتبط بالتوقعات الجمركية، كما أشارت الشركات العاملة في قطاع الخدمات إلى أن مستويات المخزون باتت مرتفعة مقارنة بالطلب، ما يُنذر بتراجع إضافي في النشاط على المدى القريب.

كذلك، تواصل الأداء الضعيف في تسليمات الموردين، وارتفع مؤشر تسليمات الموردين من 51.3 إلى 52.5 نقطة، ما يعكس استمرار الضغط على سلاسل الإمداد، وهو ما قد يُسهم في زيادة التضخم نتيجة نقص المعروض، وأصبحت الشركات تميل إلى تحميل تكلفة الرسوم الجمركية – التي تُعد ضريبة فعلية – على المستهلكين.

انتعاش محدود في التوظيف

ويُعد ارتفاع مؤشر الأسعار المدفوعة من 65.1 إلى 68.7 نقطة – وهو الأعلى منذ نوفمبر 2022 – دليلاً إضافياً على هذا الضغط التضخمي، ويتوقع أغلب الاقتصاديين أن تظهر آثار هذه الرسوم على التضخم والتوظيف خلال الصيف، عبر ما يُعرف بالبيانات الاقتصادية «الصلبة».

وفي مؤشر إيجابي، تعافى مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات، مرتفعاً من 49.0 نقطة إلى 50.7 نقطة.