إس آند بي غلوبال: الإمارات تسجل رقماً قياسياً بنمو الأعمال
شهد الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات زيادة أقوى في مستويات الطلب في شهر أكتوبر، وفق أحدث بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بي غلوبال.
ولفت التقرير إلى أن الطلب القوي أدى إلى أكبر تحسن في ظروف الأعمال منذ منتصف عام 2019 والذي جاء مدعومًا بالزيادة الحادة في طلبات الشراء الجديدة.
ولفت تقرير إس آند بي غلوبال إلى ارتفاع مستويات الشراء والتوظيف، جنبًا إلى جنب وارتفاع مستوى الثقة بشأن توقعات الـ 12 شهرا المقبلة.
رقم قياسي
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في Market Global P&S Intelligence: "استمرت الظروف الاقتصادية القوية في القطاع غير المنتج للنفط حتى الربع الأخير من العام".
وأضاف أوين: "أشارت نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر أكتوبر إلى رقم قياسي جديد لنمو الأعمال الجديدة، مع ارتفاع حجم الطلبات الجديدة بأسرع معدل منذ شهر يونيو 2019".
وتابع أوين: "تشير مستويات الثقة العالية لدى الشركات إلى أن الشركات تتوقع ألا يفقد هذا الزخم قوته، حيث كانت التوقعات للعام المقبل هي ثاني أقوى توقعات منذ شهر مارس 2020".
الضغوط التضخمية
وعن الضغوط التضخمية، لفت أوين إلى أن بعض المؤشرات تشير إلى أن الضغوط التضخمية آخذة في الارتفاع وبدأت في التأثير على استراتيجيات التسعير الخاصة بالشركات.
وفي غضون ذلك، أشار أو ين إلى أن تلك الزيادات انعكست على ارتفاع أعباء التكلفة الإجمالية بأسرع معدل منذ خمسة أشهر، مما أدى إلى زيادة أسعار المنتجات.
وبعد أن انخفض معدل التضخم الرئيسي إلى أدنى مستوى له مؤخرا عند 1% في شهر يوليو، يمكن أن يرتفع مرة أخرى في القراءات المقبلة، وفقًا لديفد أوين.
اقرأ أيضًا- روسيا.. العقوبات الغربية "السحر ينقلب على الساحر"
خصومات كبيرة
وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار الوقود والمواد إلى زيادة حادة في تكاليف الأعمال في شهر أكتوبر، مع تسارع الضغوط التضخمية إلى أعلى مستوى لها في 15 شهرا.
ومع أخذ هذا الأمر في الاعتبار، قامت الشركات برفع أسعار مبيعاتها للمرة الأولى منذ عام ونصف، وإن كان ذلك بشكل طفيف فقط مع استمرار تقديم خصومات على نطاق واسع.
الأعلى منذ 2019
ووفقًا لبيانات إس آند بي غلوبال سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي RPMI الإماراتي المعدل موسميا التابع لشركة Global P&S أعلى مستوى منذ شهر يونيو 2019 ما يشير إلى تحسن قوي في أحوال القطاع.
ومؤشر مديري مشتريات هو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على ظروف الأعمال في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ووفقًا لبيانات إس آند بي غلوبال شهد المؤشر ارتفاعا من 56.7 نقطة في شهر سبتمبر إلى 57.7 نقطة في أكتوبر.
الطلبات الجديدة
وجاء مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي مدفوعا جزئيا بأكبر مكون فرعي له، وهو مؤشر الطلبات الجديدة، والذي سجل أيضا في شهر أكتوبر أقوى قراءة له منذ شهر يونيو 2019 وارتفع حجم الأعمال الجديدة الإجمالية بشكل ملحوظ.
حيث سلطت الشركات التي شملتها الدراسة الضوء على تحسن ظروف الطلب وجذب عملاء جدد، ولفت التقرير إلى زيادة أعمال المشروعات، حيث جاء الارتفاع قويا على الصعيدين المحلي والخارجي.
وشهدت الطلبات الأجنبية الجديدة أيضا نموا بأسرع معدل منذ أكثر من أربع سنوات.
اقرأ أيضًا- بسبب "كيران".. أوروبا تُظلِم وتخسر مليارات
حجم الأعمال
وقد أدى الارتفاع الكبير في حجم الأعمال الجديدة إلى زيادة قوية في النشاط على مستوى القطاع غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر.
وارتفع معدل التوسع بشكل طفيف إلى أقوى مستوياته منذ شهر يونيو، مدعوما باستمرار ارتفاع مستويات التوظيف وتصفية الأعمال المتراكمة.
وبعد تراجعه إلى أدنى مستوى خلال 14 شهرا في شهر سبتمبر، شهد المخزون نموا ملحوظا في بداية الربع الرابع، وزادت الشركات من مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بشكل حاد استجابة لزيادة الطلب من العملاء.
نمو المخزون
وقد ساعد نمو المخزون والتوظيف على تحسن مستويات القدرة الإنتاجية في شهر أكتوبر، مما ساعد الشركات على خفض الأعمال المتراكمة مرة أخرى.
وعلى الرغم من ضغوط الطلب والتقارير التي تفيد بوجود تأخيرات إدارية، انخفض حجم الأعمال المتراكمة للمرة الأولى منذ شهر يونيو 2021.
ووفقًا للأسعار على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط ارتفعت التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام، في حين ساهم ارتفاع تكاليف المعيشة والجهود المبذولة للاحتفاظ بالموظفين في زيادة متواضعة في الأجور.
أول ارتفاع
وبشكل عام، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع معدل منذ شهر يوليو 2022 ومن الجدير بالذكر أن زيادة ضغوط التكلفة أدت إلى ارتفاع أسعار المبيعات في شهر أكتوبر، وهو أول ارتفاع مسجل منذ عام ونصف.
وفي حين أفادت العديد من الشركات بتمرير زيادات النفقات إلى عملائها، فإن الزيادة الإجمالية في الأسعار كانت ضئيلة وقوبلت بتخفيضات في شركات أخرى.
مستقبل التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، ظلت توقعات الشركات قوية في شهر أكتوبر وسجلت ثاني أعلى مستوى منذ شهر مارس 2020 على الرغم من تراجعها عن مستوى شهر سبتمبر.
وكانت توقعات الطلب القوية هي السبب وراء التوقعات الإيجابية إلى حد كبير.