فيتش توضح أثر تداعيات الصراع في غزة على السعودية

تأكيد التصنيف عند "A+"
وكالة فيتش
وكالة فيتش
أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة عدم تأثر المملكة بشكل مباشر حتى الآن من الصراع في غزة.
تأكيد التصنيف

وأكدت فيتش تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تصنيفات المملكة تعكس ميزانيتها المالية والخارجية القوية، حيث يعتبر الدين الحكومي/الناتج المحلي الإجمالي، وصافي الأصول الأجنبية السيادية، أقوى بكثير من المتوسطين "A" و"AA"، بالإضافة إلى هوامش مالية كبيرة في شكل الودائع وأصول القطاع العام الأخرى.

وذكرت أن الاعتماد على النفط، وانخفاض مؤشرات البنك الدولي في مجال الحوكمة، والتعرض للصدمات الجيوسياسية، يظل من نقاط الضعف النسبية. ومع ذلك، فإن الحوكمة آخذة في التحسن، من خلال الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والجهود المبذولة لتعزيز فعالية المؤسسات الحكومية.

وبحسب الوكالة تمتلك السعودية موارد مالية خارجية هائلة، حيث تتمتع بواحدة من أعلى معدلات تغطية الاحتياطيات، بين حكومات الدول المصنفة من قبل فيتش، حيث تبلغ 16.5 شهر من المدفوعات الخارجية الحالية.

انخفاض الاحتياطيات

وأشارت الوكالة إلى أن السعودية تتمتع بواحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي، بين الدول المصنفة من قبل وكالة فيتش، حيث تبلغ 16.5 شهر من المدفوعات الخارجية الحالية.

وبحسب الوكالة انخفضت الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب، بشكل معتدل في عام 2023، إلى 437 مليار دولار، حيث فاقت تدفقات الحسابات المالية إلى الخارج في شكل استثمارات في الخارج فائض الحساب الجاري، الذي تقلص إلى ما يقدر بنحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بحوالي 100 مليار دولار، عما كان عليه في عام 2022، بسبب انخفاض عائدات النفط وارتفاع الواردات.

وتتوقع فيتش أن تنخفض الاحتياطيات إلى متوسط ​​قدره 420 مليار دولار، في الفترة 2024-2025، مع تقلص فائض الحساب الجاري على افتراض انخفاض عائدات النفط، مشيرة إلى أن الاستثمارات الخارجية من قبل المؤسسات الكبيرة، مثل صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد تبقى معتدلة.

ميزانية المملكة

وتتوقع فيتش عجزاً في الميزانية بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما يشبه عام 2023، ويتقدم قليلاً عن خطة موازنة الناتج المحلي الإجمالي البالغة 1.9%.

كما تتوقع الوكالة إنفاق 3.5% أعلى من الميزانية، أي 1.3 تريليون ريال سعودي على زيادة النفقات الرأسمالية والمشتريات.

وتفترض فيتش أن تكون الإيرادات أعلى مما هو مدرج في الميزانية، وأعلى مما كانت عليه في عام 2023، على الرغم من افتراضها بأن متوسط ​​إنتاج النفط وأسعاره سيكون أقل.

وأشارت إلى أن دعم الإيرادات يكون من خلال توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء من أرامكو، متوقعة عجزًا أوسع في الميزانية بنسبة 2.8%، من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، على افتراض أن الإنفاق يتماشى مع خطط الميزانية، وانخفاض أسعار النفط وارتفاع إنتاج النفط (10 ملايين برميل يوميًا).

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com