ووجه الرئيس التونسي في عدة مناسبات اتهامات مبطنة للأحزاب الحاكمة طيلة العقد الأخير، بالدفع بالآلاف من أنصارهم وقواعدهم في وظائف بالمؤسسات العمومية.
وأشار إلى أن الكثيرين يحملون شهادات مزيفة، ويشغلون وظائف دون وجه حق.
وطالبت الداخلية التونسية، في مذكرة جرى تعميها اليوم على جميع المؤسسات، بتأمين الأرشيف الخاص بالأعوان المعنيين وإعداد قائمات تحمل أسماء المشمولين بهذا الإجراء وملفاتهم استعدادا لإحالتها إبان طلبها من طرف لجان التدقيق.
ويمثل العدد الكبير للموظفين في مؤسسات الدولة مشكلة للخزينة العامة بسبب كتلة الأجور الضخمة.
ووفق بيانات رسمية، يقدر العدد الحالي للموظفين الذي يفوق 600 ألف، بحوالي ضعف الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات العامة، وهي من بين النقاط التي تشملها حزمة الإصلاحات المطلوبة من تونس من قبل صندوق النقد الدولي.
ومنذ ساعات، أعلنت الرئاسة التونسية أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد قرر إقالة المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز هشام عنان، دون ذكر أسباب الإقالة.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان مقتضب: "إنّ الرئيس قرر تعيين فيصل طريفة خلفًا لهشام عنان على رأس الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ".
يذكر أن هشام عنان الذي تمت إقالته كان قد عُيّن مديرًا عامًا على رأس "الستاغ" منذ 11 ديسمبر 2020، بقرار صادر عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم آنذاك.
جاء ذلك بعد انقطاع مفاجئ ونادر للكهرباء في كافة أنحاء البلاد، حيث شهدت كافة المناطق في تونس في الأسبوع الماضي انقطاعا نادرًا في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ استمر لنحو ثلاث ساعات.
وقالت شركة الكهرباء في بيان حينذاك: "إن الانقطاع يرجع لعطل لحق بأحد المولدات الرئيسية بالعاصمة".
وفي الأسابيع القليلة الماضية وبسبب موجة الحر التي تجاوزت 45 درجة، نفذت السلطات التونسية إجراءات تقنين للكهرباء.
وقالت وزارة الداخلية إن الوزير كمال الفقي توجه إلى محطة الكهرباء بمدينة رادس للتحقيق في أسباب انقطاع التيار.