رغم إيقاف إنتاج مصانع الأسمدة في مصر في ضوء تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توافر الأسمدة الزراعية داخل الجمعيات التعاونية بجميع القرى، وانتظام حركة الصرف للمزارعين وفقاً لمنظومة كارت الفلاح الذكي، حسب بيان اليوم الثلاثاء.
دفع اتساع الصراع بين إسرائيل وإيران، وما تبعه من وقف إمدادات الغاز الإسرائيلي لمصر، الحكومة إلى تفعيل خطة الطوارئ في قطاع الغاز المصري، ووقف الإمدادات لبعض الأنشطة الصناعية وفي مقدمتها الأسمدة، تجنباً للعودة لخطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي نفذتها مصر العام الماضي.
في المقابل، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجود مخزون كافٍ للصرف للمزارعين، بمخازن الجمعيات: (الائتمان، الإصلاح، الأراضي المستصلحة) فضلاً عن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بالبنك الزراعي، مشددة على عدم وجود أزمة حالياً في صرف الأسمدة، وذلك على الرغم من التوقف المؤقت لبعض المصانع.
أوضح البيان أنه يتم صرف المقررات السمادية للمزارعين وفقاً للحصر الزراعي الفعلي والمحصول المنزرع، لافتاً إلى أنه تم صرف كميات كبيرة من المقررات والاحتياجات السمادية للمزارعين مبكراً منذ بداية الموسم الصيفي، حيث تم صرف أكثر من 300 ألف طن خلال الشهرين الماضيين من بداية الموسم، وهناك حالياً أكثر من 250 ألف طن كمخزون استراتيجي.
أكدت الوزارة أن الصرف يتم على دفعات لتوفير احتياجات جميع المزارعين من الأسمدة، حيث لا يتم استخدام الكمية المقررة مرة واحدة.