اﻷحد 13 يوليو 2025 ص
ونقلت جريدة «الجريدة» الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين، عن مصادر القول إن "القوى العاملة" اشترطت للموافقة على منح التصريح ضرورة إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى البلاد باستخدام الرقم القومي المصري، ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، لقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد.
وكانت "القوى العاملة" و"شؤون الإقامة" بدأتا منذ شهر استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية وفقاً للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل بالقطاع الحكومي.
كان وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد الصباح قد أصدر قرارا بايقاف تصاريح العمل للمصريين منذ عام ونصف على خلفية الحديث حول بيع الإقامات من خلال وكالات التوظيف المصرية.
